وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، مذكرة إحاطة لرئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
ودعت حشد في مذكرة الإحاطة، للتدخل العاجل وبذل المزيد من الجهود من أجل ممارسة الضغط الكافي لإجبار دولة الاحتلال "الإسرائيلي" ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء لوقف انتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنّ قواعد القانون الدولي أكّدت على وجوب تمتع الأطفال بكافة حقوقهم ووفرت لهم العديد من الضمانات لتمتعهم بأعلى مستويات الرعاية والحماية، حيث وفرت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة والذين باتوا يعانون تهديدًا حقيقيًا وداهمًا في حياتهم وأوضاعهم التعليمية والصحية والإنسانية على حد سواء.
ولفتت إلى الإحصائيات حول حالة الطفل الفلسطيني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى تاريخه، ويشكل نسبة الأطفال في فلسطين حوالي 44% من إجمالي السكان، وتسبب الاحتلال "الإسرائيلي" في معاناة الأطفال الفلسطينيون على مدار السنوات الطويلة الممتدة حتى يومنا هذا.
وتابعت: "تزايدت سياسات الاحتلال العنصرية من خلال ارتكاب أفظع الجرائم بحق الأطفال، متمثلة بالإعدامات الميدانية، وتعمُد اصابة الأطفال من خلال إطلاق الرصاص الحي، والاعتقالات التي تستهدفهم دون اكتراث بالقانون الدولي. حيث وصلت حصيلة القتل الميداني منذ بداية العام الحالي 234 بينهم 45".
وبيّنت أنّ "إسرائيل" لازالت تمارس سياسة الاعتقال والاحتجاز بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ بأنّ عدد الأسرى المعتقلة في سجون الاحتلال نحو 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا، إضافة إلى أكثر من (1000) معتقل إداريّ بينهم (6) أطفال، وأسيرتان وهما "رغد الفني، وروضة أبو عجمية".
ونوّهت إلى ما يعانيه الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، التي تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.
وأضافت: "طفل من بين 5 أطفال يعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أنّ 20% من الأطفال يعانون من فقر الدم نتيجة سوء التغذية، كما أصدرت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي أوامر بهدم 58 مدرسة أخرى بصورة كلية أو جزئية أو صدر بحقها قرارات لوقف العمل فيها ما أثر ذلك على سير العملية التعليمية للأطفال، كما أن أكثر من 50% من أطفال قطاع غزة بحاجة لدعم نفسي في ظل غياب مراكز التأهيل النفسي ونقص الدعم والتمويل".
وحول عمالة الأطفال، شدّدت "حشد" على أنّ نسبة الأطفال المشتغلين سواء بأجر أو بدون أجر في فلسطين بلغت حوالي 3% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة، بواقع حوالي 5% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأطفال المشتغلين والملتحقين بالمدارس نحو 1%، بواقع، 2% في الضفة الغربية و4% في قطاع غزة.
وختمت المذكرة، بالتأكيد على أنّ القوانين الدولية المختلفة تشير إلى حقوق الطفل وضرورة الالتزام بحمايته، ومحاسبة من ينتهك هذه القوانين، واستمرار الانتهاكات الفاضحة والمعلنة والمنظمة اتجاه الطفولة الفلسطينية يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل، ويشكل مساسًا جوهريًا لحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين.
