قال المتحدث باسم وزارة العمل بغزة أيمن أبو كريم: إن "وزارة العمل تدخلت لضبط سوق العمل لعدم ابتزاز العمال في الحصول على تصاريح المُشغل بمبالغ مالية عالية، وناقشت موضوع الحقوق الواضحة للعامل".
وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، أن 3 شركات استوفت إجراءات الترخيص لدى وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل لإصدار تصاريح المُشغل وقد تم إرسال عدد من الأسماء لها للتواصل معهم.
وأشار إلى أن سماسرة تصاريح العمل كانوا يتقاضوا من العمال 2700 شيكل شهريًا، أما اليوم فالعامل يلتزم بدفع 3600 شيكل كل 6 شهور للشركة المرخصة التي تُصدر له التصريح.
وذكر أن العامل الذي يحصل على تصريح مُشغل من الشركات المُرخصة يذهب إلى مكان عمل محدد وواضح وبالتالي فالعمل في هذه الحالة مضمون، منوهًا إلى أن رفض الأسماء المُرشحة للعمل في الدالخ المحتل يأتي من طرف الاحتلال الإسرائيلي وليس من وزارة العمل بغزة.
وأفاد بأن الأشخاص الذين تقدموا لتصريح المُشغل ولم يستطيعوا دفع المبلغ المالي المطلوب أمامهم خياران وهما: إما استكمال الإجراءات والدفع أو الرفض وإرجاع أسماءهم على بند ترشيحات الحالات الاقتصادية لوزارة العمل.
وبيّن أبو كريم، أن ترشيحات الاحتياجات الاقتصادية لم تتوقف لكن الاحتلال لم يطلب منا أسماء جديدة من خلال الشؤون المدنية منذ 8 شهور، منوهًا إلى أنه على ما يبدو أن هناك توجهات للاحتلال بسحب الاحتياجات الاقتصادية واستبدالها بتصاريح المُشغل.
