دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، 1.25 طن ذهب.

وبينت المديرية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إيراداتها بلغت جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيقل تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر أيلول الماضي 1930 دولارا، مسجلا بذلك ارتفاعًا بنسبة 14%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 إذ بلغ 1690 دولارا.

وأمهلت وزارة الاقتصاد تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية سنويا، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.