قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنه رصد (50 ألف) حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الفئات منذ اندلاع هبة القدس في الأول من أكتوبر لعام 2015، في ذكرى مرور 8 سنوات على اندلاعها.

وذكر المركز، الاثنين، في تقرير له أن الاحتلال واجه تصاعد المقاومة والعمليات البطولية عقب اندلاع هبه القدس بمزيد من الاعتقالات، التي أضحت ظاهرة يومية ويستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، فيما بلغت حالات الاعتقال منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم (143ألف) حالة اعتقال، كما تم رصد تم رصد (50 ألف) حالة اعتقال منذ اندلاع هبة القدس في أكتوبر 2015، طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء، والمرضى، وكبار السن، والناشطين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم.

وأوضح تقرير المركز أن من بين المعتقلين خلال هبة القدس (9800) حالة اعتقال استهدفت الأطفال القاصرين، و(1340) حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و(1700) حالة اعتقال على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض.

وبين أن الاحتلال صعّد بشكل واضح خلال هبة القدس من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (12730) قرار إدارى من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم (84) قرار إداري استهدفت النساء، لا تزال 4 أسيرات رهن الاعتقال، و(193) قرار ادارى استهدفت أطفال قاصرين، لا يزال 20 منهم رهن الاعتقال الإداري.

وأظهر التقرير أن حالات الاعتقال خلال هبه القدس بين الفتيات القاصرات بلغت (142) حالة، أصغرهن كان الطفلة "ديما إسماعيل الواوي" 12 عامًا من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً رادعة وقاسية بحق أسيرات وقاصرات وصلت الى 16 عامًا لبعض الأسيرات، كما اعتقل الاحتلال قاصرات بعد إصابتهن بالرصاص وفي ظروف قاسية ووحشية.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد شهدت سنوات هبة القدس (51) حالة اعتقال لنواب في المجلس التشريعي، أطلق سراحهم جميعاً بعد قضاء فترات مختلفة في السجون، بينما نائب واحد لا يزال خلف القضبان، إضافة إلى نائبين مختطفين قبل هبه القدس.

كما رصد تقرير مركز فلسطين (420) حالة اعتقال لكبار في السن خلال هبة القدس، ومعظمهم تم اعتقالهم بتهمة الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، كذلك (82) حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و(815) حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك وآخرين مصابين بالسرطان.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (238) شهيدًا، وذلك بارتقاء (31) شهيداً جديداً من الأسرى 24 منهم ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و 7 آخرين ارتقوا بعد اعتقالهم مصابين ونقلهم الى المستشفيات وعدم تقديم رعاية مناسبة لهم، بينما ارتقى شهيدان نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بعد الاعتقال.

وأوضح التقرير أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة وخاصة الاطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تعرض بعضهم لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون أن يشكل خطرًا على جنود الاحتلال.