نفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، ما تناقله الإعلام العبري حول الحديث عن تقديم "إسرائيل" تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش: "بعكس ما تتداوله الصحافة الإسرائيلية، فإنّ حكومة إسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهريًا من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" تقتطع ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.

ولفت إلى ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكّد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات.

وشدّد على موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونيًا، وبشكلٍ مباشر بين الشركات "الإسرائيلية" وهيئة البترول الفلسطينية، وتخفيض العمولة إلى 1.5%  غير كافي ويبين حجم السرقات "الإسرائيلية" في هذا الملف ويجب إلغاؤه بشكل كامل.

وتابع: "بشارة شدد على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في أحد التقارير بأنّها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط".

وبيّن حنش، أنّ الجانب "الإسرائيلي" قد اقتطع بشكلٍ عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وأضاف: "حكومة إسرائيل أضافت مؤخرًا اقتطاعًا شهريًا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علمًا أنّها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات".

وأكّد حنش على أنّ هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أنّ الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.