عبرت المؤسسات الأهلية "الحقوقية والنسوية"، اليوم الثلاثاء، عن رفضها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34 المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 والمتعلق بتنظيم عمل المحامين في المؤسسات وما جاء فيه من مخالفات قانونية جسيمة، وذلك لأن ما ورد في القرار تجاوز صلاحيات مجلس النقابة.

وقالت في بيانٍ لها: "إنّ ما ورد في هذا القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.و/أ.ه) لسنة 2012 بشأن لائحة المحامين الشرعيين، وذلك بتقييده لعمل المحامين/ات المكلفين/ات من المؤسسات ( الأهلية والنسوية) بالترافع في قضايا معينة وتصنيفهم ضمن سجلات خاصة، وحرمانهم/ن من بطاقة العضوية المفتوحة أسوة بزملائهم/ن المحامين/ات الآخرين".
 
وأضافت: "تجاوز مجلس النقابة قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها".
 
وتابعت: "إنّ الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون. وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث ان ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية".
 
وطالبت نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما تطالب كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.
 التواقيع:
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
- طاقم شؤون المرأة
- جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل
- مركز شؤون المرأة
- جمعية العطاء الخيرية
- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل للنزاعات
- جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية 
- جمعية الثقافة والفكر الحر 
- مركز صحة المرأة البريج
- جمعية الدراسات النسوية التنمية الفلسطينية
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 
- جمعية تنمية المرأة الريفية
- ملتقى اعلاميات الجنوب
- جمعية العودة الصحية والمجتمعية
- جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل
- مركز التنمية والاعلام المجتمعي
- الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون