وجّه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، تحذيرًا من تداعيات أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المالية على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه دعم "الأونروا"، من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية حول "تداعيات استمرار أزمة تمويل "أونروا" على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، مساء يوم الخميس، في مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية واعتبارية ومختصين وباحثين في مجال اللاجئين والقانون الدولي، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية والعاملين في الدائرة.
وقال أبو هولي: "نحن مقبلون في نهاية العام على حدث مهم، وهو مرور 75 عاما على تأسيس "أونروا"، وسنحيي هذا الحدث بفعالية وطنية كبيرة لنشد أنظار العالم والمانحين لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، ونذكّرهم بالمأساة التاريخية وبالنكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني في عام 1948، عندما هجّر وطرد من دياره إلى مخيمات اللجوء والشتات، ونحث العالم في الوقت ذاته على دعم ومناصرة "أونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف".
وأشار إلى أن فعالية رفيعة المستوى لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس "أونروا" ستقام على مستوى أعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة في اجتماعها المقبل، في النصف الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونوّه أبو هولي، إلى أن دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية ستقيم مؤتمرا شعبيا حاشدا يشمل شقي الوطن في المحافظات الشمالية والجنوبية لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس "أونروا"، في الثامن من شهر ديسمبر المقبل.
وبيّن أن هذه الرؤية تستند على توحيد الجهود من نقابات واتحادات وكفاءات وممثلي فصائل ولجان، من أجل إنجاح هذا المؤتمر الشعبي الذي يهدف إلى توجيه رسالة قوية للعالم مفادها "أن الأونروا مستمرة في عملها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائبًا".
كما وحذّر أبو هولي من العبث بالوكالة الأممية عبر التآمر عليها عبر تجفيف مواردها المالية تمهيدًا لتصفيتها وإنهاء دورها ونقل صلاحياتها للحكومات المضيفة والمنظمات الدولية، متابعًا: "ستبقى الأونروا الشاهد السياسي الحي على ما لحق بشعبنا الفلسطيني من مؤامرة تهجيره واغتصاب أرضه، وتجسد في الوقت نفسه المسؤولية الدولية تجاه تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس".
كما تناول الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها "أونروا"، وتأثيرها على تقديم الخدمات والمساعدات لجمهور اللاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والمساعدات الغذائية، مشيرًا إلى اجتماعاته ولقاءاته سواء مع ممثلي المانحين أو مع المفوض العام للوكالة أو مع وزارء خارجية بعض الدول أو السفراء المعتمدين، لمناقشة تداعيات وخطورة عدم تقديم الدعم للوكالة لتقوم بدورها، مطالبًا ممثلي هذه الدول بضرورة استمرارية هذا الدعم حفاظًا على استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي لممثلي هذه الدول، على ترحيبه بالشراكات المعزّزة لوكالة الغوث، لا المؤامرات التي تستهدف شطبها تحت حجج ومبررات واهية، مطالبا بأن يكون دعمها للوكالة متعدد السنوات دون شروطـ، وأن يكون مرنا ومنذ بداية العام، حتى يتم الإعداد الجيد لموازنتها، وحتى لا تتأثر بانهيار عملات بعض الدول المستضيفة للاجئين.
ومن جانبه، تطرق مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إلى خطورة أزمة "الأونروا" وتداعياتها السلبية على استقرار المنطقة، داعيا الجميع إلى التوحّد والتكاتف من أجل مواجهة مخططات شطب الوكالة كشاهد حي على قضية شعبنا.
وأشاد الشوا بالدور الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين، ممثلة برئيسها أبو هولي، واللجان الشعبية في الدفاع عن هذه القضية وهذا الثابت الرئيسي، الذي يعتبر من الثوابت الوطنية.
