حمّلت سلطة المياه، مساء يوم الأحد، حكومة الاحتلال مسؤولية الأوضاع الراهنة، وتبعات العدوان الغاشم على غزة، الذي أوقع مئات الشهداء، وآلاف الجرحى من أهلنا في القطاع، وخلّف دمارًا هائلاً.
وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها: "إنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال من محاولة لوقف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة كعقاب جماعي، هو جريمة حرب خطيرة سيكون لها عواقب وخيمة على الأرض".
وأعربت عن قلقها البالغ من انعكاسات النقص الحاد في تزويد المياه لسكان قطاع غزة في هذه الفترة الصعبة، إذ وصلت نسبة مجمل انخفاض التزود حتى تاريخه في جميع أنحاء قطاع غزة ما يقدر بـ40%.
وقالت: "إنّ هذا الانخفاض في التزود جاء نتيجة عدد من المسببات، ويأتي في مقدمتها تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لقرارها بقطع إمدادات المياه المزودة من "مكروت"، والذي أدى إلى إيقاف تزويد المياه الموردة للمحافظة الوسطى، وتخفيض الكميات الموردة لمحافظة خان يونس ومدينة غزة بحوالي 40%.
وأوضحت أنّ انقطاع التيار الكهربائي، أثر بشكل خطير في تشغيل محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فحتى تاريخه، توقفت محطات التحلية في كل من شمال غزة والمحافظة الوسطى عن العمل بشكل كامل، فيما تقلصت كميات المياه من محطة تحلية الجنوب إلى حوالي النصف، أما محطات معالجة الصرف الصحي فهي متوقفة بشكل تام، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف آبار المياه الرئيسة أو انخفاض معدلات الضخ من هذه الآبار.
وأشار البيان إلى أنه من المقدر أن تتفاقم أزمة المياه في الفترة المقبلة في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي في كل مرة يُكبّد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي خسائر فادحة جراء استهداف المرافق المائية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تدمير الشوارع، وبالتالي البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أو جراء انقطاع الكهرباء.
واستذكر البيان أن الخسائر التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي جراء عدوان أيار 2021 فاق 40 مليون دولار.
وشدد على أنّ الممارسات الإسرائيلية في وقف الخدمات الأساسية وخصوصا تعطيل أنظمة المياه والصرف الصحي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة، وسيكون له انعكاسات طويلة المدى على جميع مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيتطلب جهودا مضاعفة وكبيرة قد تمتد لسنوات واستثمارات ضخمة لإصلاحها وإعادة تشغيلها، وإن توقف عمل محطات المعالجة يُنذر بحدوث مكرهة صحية خطيرة جراء سيول المياه العادمة، وستؤدي في حال تفاقمها إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين، إضافة إلى إعادة تلويث الخزان الجوفي، وإعادة تلويث البحر في غزة.
وطالب رئيس سلطة المياه مازن غنيم، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة وخطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف هذا التوجه الإسرائيلي المنافي لجميع الشرائع والقوانين ومبادئ الإنسانية، والمتمثل في استخدام المياه كسلاح أو عقوبة جماعية ضد أهالي غزة، ما سيكون له من عواقب وخيمة، من شأنها أن تطال جميع مقومات الحياة والتنمية، داعيا إلى ضرورة إعادة خدمات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية ومحطات المعالجة.
كما طالب بضرورة توفير الحماية للطواقم الفنية للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل اللازمة في مرافق المياه والصرف الصحي.
وحذر من تواصل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي قد تؤدي إلى إعادة الوضع المائي في قطاع غزة إلى الوضع الكارثي السابق، والذي كان يهدد باستحالة استمرار الحياة في القطاع، وتدمير جميع الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتها الحكومة الفلسطينية مع الشركاء والداعمين الدوليين خلال السنوات الماضية ما بعد عدوان عام 2014 على غزة، والتي أدت إلى النجاح في تخطي التحديات وإيجاد مشاريع إستراتيجية بلغ حجم الاستثمار فيها ما يقارب المليار دولار.
