ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعًا لخلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، بحضور جميع وزراء الاختصاص.
وبحث الاجتماع الذي يعقد لليوم الثاني على التوالي، مستجدات السعي لإيجاد ممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية، ونقطة دعم إنساني في قطاع غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومصر ومختلف الأطراف الدولية.
كما بحث الاجتماع توفير احتياجات أكثر من ألف عامل من غزة كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 ووصلوا إلى محافظات الضفة الغربية، وقد تم تشكيل لجنة للعناية بهم واستضافتهم وتوفير تأمين صحي لهم.
بدوره، قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: "إنّ قطاع غزة يتم تزويده بالمياه من ثلاثة مصادر أساسية من خلال محطات التحلية، والآبار المختلفة، ومن جانب شركة "ميكروت" الإسرائيلية.
وأضاف: "اليوم نعيش كارثة حقيقية ناتجة أولاً عن توقف جميع المياه التي يتم تزويدها عن طريق شركة ميكروت، إضافة إلى توقف محطات التحلية بشكل كامل والآبار بسبب نقص الطاقة".
وتابع: "قمنا باتصالات متعددة مع جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في هذا المجال، من أجل توفير 50 ألف لتر وقود بشكل عاجل، لنكون قادرين على تشغيل المحطات المختلفة، وتم الطلب من الجهات المختلفة بتوفير 600 ألف لتر سولار احتياطاً خلال شهر من هذا اليوم، لنكون قادرين على تشغيل هذه الخدمات ولو بالحد الأدنى المطلوب".
من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: "إنّه في الوضع الطبيعي كان يتوفر لدينا في قطاع غزة 200 ميجا وات، وحاليًا المتوفر صفر ميجا وات، وذلك بعد أن توقفت محطة التوليد عن العمل حوالي الساعة الثانية والربع ظهرًا، والخطوط الناقلة والمغذية لقطاع غزة من "إسرائيل" أوقفت السبت الماضي، هذا يعني أن الحياة غير ممكنة في القطاع، والوضع خطير جداً، ولن تعمل المستشفيات وتقدم الخدمات لحالات الطوارئ، وستكون هناك كارثة بيئية نتيجة عدم إمكانية معالجة مياه الصرف الصحي، لأنها ستختلط مع المياه العذبة وستؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة.
وأردف: "إنّ إسرائيل تمنع إدخال أي من المساعدات إلى قطاع غزة، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير المواد اللازمة لإعادة تأهيل وبناء شبكات التوزيع وإدخال الوقود، ولكن بحاجة إلى قرار للسماح لنا، ونعمل مع المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لإبقاء الكهرباء خارج الصراع، وهذا ما كان متفقا عليه في السابق.
