حذرت أربع وكالات وهيئآت أممية الثلاثاء من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانها وتدمير أحياء بكاملها.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة، يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين، ويمثلا انتهاكا للقانون الدولي.
وفي حديثها للصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن "إسرائيل لم تبذل على ما يبدو أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طلب منهم النزوح مؤقتا من غزة، فضلا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وقالت شامداساني "نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاء قانونيا طارئا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي".
وأضافت أن الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم الآن عالقون جنوبي قطاع غزة ويعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وفي تصريحات منفصلة، قال برنامج الأغذية العالمي إن إمداداته الغذائية في غزة آخذة في التقلص، لكنه ذكر أنه يخزن إمدادات أخرى في مدينة العريش المصرية القريبة.
وقالت المسؤؤولة في البرنامج عبير عطيفة إنهم يأملون أن "تعبر (الإمدادات) بمجرد السماح بوصولها إلى الحدود".
نقطة الانهيار
ومن جانبها، قالت مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنج موفوانج إن القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند "نقطة الانهيار".
وأضافت "لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزر مع وصول محدود إلى الإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب".
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.
وأضافت "توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم"
