في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نحو عشرين عاما، قفز عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10 آلاف أسير، ولم يكن قد وصل إلى هذا الرقم إلا عندما أعادت إسرائيل احتلال الضفة الغربية المحتلة كاملة، خلال عملية السور الواقي عام 2002.
وفي تصريحات ، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى (تابعة للسلطة) قدورة فارس إن الاحتلال الإسرائيلي شن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الحالي، حملة اعتقالات غير مسبوقة، طالت حتى اللحظة نحو 1000 فلسطيني في الضفة، منهم نحو 700 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن "القضاء والمحاكم الإسرائيلية أداة بيد الأمن الإسرائيلي وأجهزة مخابراته، حيث تصدر قرارات بالجملة، بالاعتقال الإداريّ للمعتقلين الجدد، وبناء على ذلك قررنا مقاطعة تلك المحاكم الشكلية".
وأوضح فارس إن الاحتلال الإسرائيلي استغل انشغال العالم بما يجري من عدوان إجرامي في قطاع غزة، ليوغل في الأسرى الفلسطينيين، حيث سنت حكومة الطوارئ قوانين منحت إدارة سجون الاحتلال صلاحيات مطلقة لسحب اي انجازات مع الحركة الأسيرة.
وتابع "المعتقلون يتعرضون لعمليات تجويع وتعطيش، ويُمنع المرضى منهم من الحصول على الأدوية، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.
ولفت إلى أن الشهادات التي حصلت عليها الهيئة من معتقلين جدد تمكنت من زيارتهم تؤكد أن الغالبية العظمى منهم تعرض لضرب مبرح خلال عملية اعتقاله، بغض النظر عن سنه او كونه مريضا أو ما شابه.
واضاف "بعض الاعتداءات أدت إلى تكسير أيدي وأرجل المعتقلين والضرب على الوجه باللكمات واعقاب البنادق، إلى الدرجة أن بعضا منهم لم يتمكن زملاؤهم من التعرف إليهم بسبب الآثار الجانبية التي تسببت بها هذه الاعتداءات.
وقال "هذه اعمال انتقامية من المعتقلين بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وكانت حركة "حماس" قالت إن نحو خمسمائة من كوادرها وعناصرها طالتهم حملات الاعتقال، من بينهم وزراء ونواب سابقون، وقيادات محلية ومحاضرين جامعيين وأسرى محررون.
