قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تحتجز منذ عملية "طوفان الأقصى" وحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة آلاف العمال من القطاع في ظروف قاسية جداً، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج، تحت الشمس وبدون طعام أو شراب لفترة من الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف العمال الغزيين الذين كانوا موجودين في إسرائيل بموجب القانون، أي الحاصلين على تصاريح عمل، احتُجزوا في منشآت اعتقال في قواعد عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد بدء الحرب.

ونقلت الصحيفة شهادة مُعتقل أطلق الاحتلال سراحه، دون أن تسميه، قال فيها إنه "تم احتجاز العمال في الشمس وبدون طعام لمدة يومين، فيما أيديهم مكبّلة وأعينهم مغطاة. بعد ذلك نُقل آلاف العمال إلى منشآت أشبه بأقفاص، حيث يتم احتجازهم بكثافة عددية كبيرة، رغم أن معظمهم غير مشتبه بقيامهم بشيء".

وقدمت منظمات حقوقية، يوم الأحد الماضي، التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبة اسرائيل بتسليم أسماء المعتقلين وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم.

وذكرت الصحيفة أن نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون حذر، الأسبوع الماضي، وزارة القضاء من وضع العمال، قبل التوجه إلى مسؤول أمني للتدخل بالقضية، كما ناقش مسؤولون في الأجهزة الأمنية الموضوع مع ممثلي المستشارة القضائية للحكومة.

وتقول وزارة القضاء، بحسب الصحيفة، إن المسؤولية عن العمال تقع على عاتق وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، وأنها في انتظار قرارهما بشأن التعامل مع القضية.

وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس" إن العمال سيبقون رهن الاحتجاز حتى يكون بالإمكان إعادتهم إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة شهادة عامل فلسطيني يسكن في الضفة، كان محتجزا لثمانية أيام مع عمال من غزة وأُطلق سراحه بعد تقديم التماس من قبل "مركز حقوق الفرد" وبعدما فهم جيش الاحتلال أنه ليس من سكان غزة.

وتحدث العامل عن الظروف القاسية جداً التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال العمال الغزيين. وبحسب شهادته، فإنه لا يمكنهم استخدام الهواتف ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين، ولا بزيارات من قبل الصليب الأحمر.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلته عند حاجز نعلين عند محاولته العودة إلى الضفة الغربية المحتلة، واقتادته إلى غرفة مع مئة عامل آخرين لمدة ثلاث ساعات، بدون ماء ودون أن يكون بإمكانهم حتى استخدام المرحاض، قبل تحميلهم على حافلة ونقلهم إلى قاعدة عسكرية.

وأشار العامل في حديثه للصحيفة إلى وجود مسنين أيضاً "تعرضوا للشتائم والضرب"، بالإضافة الى تكبيل أيدي وأرجل الموجودين في الحافلة خلال نقلهم.

وأكد "احتجازهم في قاعدة عسكرية لمدة يومين بدون ماء ولا طعام ولا أسرّة، وهم مكبّلون وعيونهم مغطاة ومن يطلب شيئاً يُقابل بالشتائم".

وبعد يومين فقط، يقول العامل: "تم فك أغلال المعتقلين، وإزالة العصابات عن أعينهم، ونقلهم إلى مجمّع يشبه القفص أو قن الدجاج تبلغ مساحته حوالي 300 متر مربع (..) هناك بدأوا يحصلون على طعام".

وقال أيضًا إنه كانت هناك أسرة وفرشات موضوعة على أرضية رملية، وتم السماح لهم بمقابلة طبيب عسكري"، وأضاف "بعد عدة أيام وصل ضابط وأخبرهم بإبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم".

وذكر العامل للصحيفة العبرية أن أحد الضباط الإسرائيليين صرخ في وجه المعتقلين الفلسطينيين من غزة: "لا تعتقدوا أنكم ستعودون إلى بيوتكم. ستعودون حين يُعيدون مختطفينا في غزة".

وتقدّمت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالتماسات تطالب بإطلاق سراح العمال المحتجزين بشكل غير قانوني، كما طالب بأسماء جميع المحتجزين الغزيين وأماكن احتجازهم.

ونقلت الصحيفة عن محامين في "مركز حقوق الفرد" ومركز "جيشاه –مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل)، أن "عائلات العمال قلقة على مصيرهم ولا تعرف شيئاً عن أماكن وجودهم، رغم أنه من حقهم حسب القانون الدولي الحصول على حماية خاصة.

وأشارت الجهات الحقوقية إلى تلقيها عدداً كبيراً من الاتصالات من قبل عائلات عمال فلسطينيين فقدت الاتصال معهم منذ بداية الحرب ولا تعرف شيئاً عنهم. 

ورفضت وزارة القضاء الإسرائيلية التعقيب على توجه الصحيفة بخصوص العمال. ورد جيش الاحتلال بأنه لا يمكن في الوقت الحالي إعادة العمال إلى قطاع غزة.

من جهته، رفض جهاز "الشاباك" الإفصاح عن عدد العمال الذين تزعم إسرائيل أنهم تعاونوا مع حركة حماس أو الذين خضعوا للتحقيق حول القضية بدعوى وجود أمر حظر النشر حول التحقيقات.