وافق مجلس الدولة الفرنسي على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة (72 عاما)، التي دخلت البلاد بشكل قانوني في سبتمبر للمشاركة في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأفاد مجلس الدولة، (أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا)، في معرض تفسيره للقرار أن "وزير الداخلية يملك الحق في نقض قرار قاضية المحكمة الإدارية بباريس وتأكيد قرار طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ودخلت أبو دقة، 72 عاما إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر للمشاركة في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. 

ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".

وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في "بوش دو رون" (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر.