نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من الأراضي المصرية.
وأكد أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الصدد.
وشدد الوزير المصري أنه "لن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة".
وكان شكري قد أكد في تصريحات له على رفض مصر التام والكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، موضحا أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، مشيرا إلى أنه: "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".
