أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، عن دعمه لاتفاق تبادل للأسرى مع "حماس"، آملا أن تكون خطوة أولى لـ"إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".
وقال هرتصوغ في بيان إن "الصعوبات مفهومة ومؤلمة، لكن في ظل الظروف الحالية أؤيد قرار رئيس الوزراء والحكومة بالدفع قدما بصفقة إطلاق سراح المختطفين"، مشيرا إلى أنه "التزام أخلاقي يعبر بشكل صحيح عن القيمة اليهودية والإسرائيلية لتخليص الأسرى".
وأعرب عن أمله بأن "تكون هذه خطوة أولى لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم"، مشددا على أن "دولة إسرائيل والجيش وقوات الأمن، ستواصل العمل بكل السبل لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب استعادة الأمن المطلق لمواطني إسرائيل".
من جهته، قال الحزب الصهيوني الديني الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان إنه "بعد ساعات طويلة من المناقشات في الحكومة، طلب وزراء الصهيونية الدينية استراحة للتشاور قبل التصويت وقرروا بالإجماع التصويت لصالح صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكان وزراء الحزب على قناعة بأن هذا إنجاز يتماشى ويعزز الأهداف العامة للحرب، ولا يضرها".
ووصفها بأنها "صفقة بأسعار منخفضة نتيجة الضغوط التي تمارس على (قائد حماس في غزة يحيى) السنوار، صفقة ستؤدي إلى إطلاق سراح العديد من النساء والأطفال، وهي خطوة محددة زمنيا تتضمن آليات تنفيذ واضحة من شأنها منع التآكل وبعد ذلك مباشرة ستتجدد الحرب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على حماس وإزالة التهديد الذي تشكله غزة على مواطني إسرائيل".
وأضاف: "إن الوضوح فيما يتعلق بأهداف الحرب وواجب الاستمرار وعدم التوقف حتى تحقيقها بالكامل يتقاسمه جميع وزراء الحكومة ومجلس الوزراء وجميع الأجهزة الأمنية، وهو ما يضمن القدرة على الصمود في وجه الضغوط من الداخل والخارج واستمرار القتال بوحدة وضمن توافق وطني واسع".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".
