نشرت صحيفة الإندبندنت في صدر صفحتها تقريرا أعده أوليفر رايت حول نية الحكومة البريطانية سن قانون يجعل من مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميا لبضائع أو خدمات معينة جريمة يحاسب عليها القانون، وسيطال الأمر المجالس والمؤسسات العامة وبعض الجامعات.
وينقل التقرير إعن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أن المقاطعة "تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعي وتشجع العداء للسامية".
ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تشكل ضربة للحريات الديمقراطية.
وقال متحدث باسم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن "قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التي ترى أنها "غير أخلاقية" هو ضربة للديمقراطية. من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية".
وأضاف "القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
وكانت شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هدفا لحملات مقاطعة في الماضي، حسب التقرير.
وكانت شركة "فيولي" الفرنسية التي تتولى جمع القمامة لعدد كبير من المجالس المحلية البريطانية قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي إغلاق كافة عملياتها في إسرائيل، تحت تأثير حملات المقاطعة، كما تقول الصحيفة.
