خلّف العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى جانب الاعتداءات والقيود في محافظات الضفة ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات الفقر، والبطالة وشوّه البنية الاقتصادية وأحدث حالة من الانكماش الاقتصادي، علاوة على ما تسبب به من كارثة إنسانية وبيئية واجتماعية واقتصادية في قطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، حول الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2023، والتنبؤات الاقتصادية للعام 2024.
وجاءت النتائج، التي نشرت، على النحو الآتي:

الحصاد الاقتصادي
حدث انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%.
وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33%.
أدى استمرار العدوان على قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023، وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة، إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال العام 2023 بحوالى 6%، وبقيمة تقدر بنحو 1 مليار دولار أميركي، مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق نمواً نسبته 3% في ذات العام.
فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%، بسبب العدوان، والتعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية، وتدمير معظم مقومات الإنتاج، والاجتياحات المتكررة وسياسة الإغلاق في محافظات الضفة، وتسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، واستمرار الاحتلال في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيكل، آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، ما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.
وفي المحصلة، تمخضت هذه التطورات عن تشويه البنية الاقتصادية، وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، جرّاء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.

تشوّه بنيوي
يعيش في قطاع غزة نحو 2.3 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم²، لتُعتبر الكثافة السكانية فيه البالغة 6102 فرد/كم² من الأعلى على مستوى العالم، كما وصلت حصة الفرد من المياه أقل من 2 لتر يومياً، مقابل 150 لتراً يومياً حسب الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية.
فهو يعاني من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج؛ هذا من جانب، ومن جانب آخر، أدت سلسلة الحروب المتكررة على القطاع إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد، لتتصاعد معدلات البطالة وتصل إلى أعلى مستوياتها، وتسجل 74% خلال الربع الرابع من العام 2023.
وخلال الربع الرابع من العام 2023 تشير مؤشرات الاقتصاد إلى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين من نحو 34% للأعوام ما قبل العام 2006، لتنخفض إلى ما دون 5% جراء تشوّه بنيوي في اقتصاد قطاع غزة أثر على قدرته على التعافي.
كما تشير التقديرات إلى أن نحو نصف المنشآت دُمر بشكل كامل أو جزئي جراء العدوان على قطاع غزة.
عانى قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب في الفترة ما قبل العدوان، ليأتي العدوان ليزيد من معاناة القطاع، ويُحرَم قطاع غزة من أبسط الحقوق الإنسانية من مياه، وكهرباء، ووقود، ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية.

انهيار الأنشطة الاقتصادية في غزة
تراجعت القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، إذ سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع وصلت إلى 39% (27% في الضفة الغربية، 96% في قطاع غزة)، تلاه نشاط الزراعة بنسبة 38% (12% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة)، ثم نشاط الخدمات بنسبة 33% (21 في الضفة الغربية، 77% في قطاع غزة)، ونشاط الصناعة بنسبة 28% (24% في الضفة الغربية، 92% في قطاع غزة).
ونتيجة لذلك، تراجعت الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة وصلت إلى 12%، تلاه نشاطا الزراعة والصناعة بنسبة 8%، ونشاط الخدمات بنسبة 6%.

انخفاض مستوى الاستهلاك
انخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 33.1% (21% في الضفة الغربية، 80% في قطاع غزة) خلال الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية والمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية انخفاضاً بنسبة 33%، كما انخفض الاستهلاك العام (الحكومي) بنسبة 33.4% خلال نفس الفترة.
أما إجمالي الاستثمار (التكوين الرأسمالي الإجمالي) فقد انخفض بنسبة 30%.
وخلال العام 2023 تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، وانخفض مستوى الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 3% و 8% على التوالي، إضافة إلى انخفاض إجمالي الاستثمار بنسبة 5%.