بنك إسرائيل يعلن خفض سعر الفائدة

20240201085538.jpg
حجم الخط

وكالة خبر

تل أبيب - وكالات: قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل، أمس، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت إليه آخر مرة في نيسان 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة الإبقاء فيها على سعر الفائدة دون تغيير.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتبعاتها الاقتصادية، كان محللون في بورصة تل أبيب قد توقعوا أن يقدم البنك المركزي في إسرائيل، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسا (0.5%)، فيما ذهب آخرون إلى أن التخفيض قد يصل إلى 0.75%، علما بأن سعر الفائدة كان يبلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ العام 2007.
وبررت لجنة السياسات النقدية القرار بأنه "على خلفية الحرب (على غزة)، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأشارت إلى أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا للتضخم واقترابه مع الهدف، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية".
وفي تعقيبه على قرار بنك إسرائيل، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئل لين، إن "محافظ بنك إسرائيل أقدم على الخطوة الصحيحة في ظل خوض العديد من الشركات حربا من أجل البقاء، حتى أن بعضها اضطر إلى أخد المزيد من القروض المؤقتة"، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".
وتابع، إن "تخفيض سعر الفائدة، حتى ولو بنسبة بسيطة في إطار توجه عام للسياسات، هو التحرك الصحيح في ظل هذه الظروف. يجب إعطاء وزن أكبر للواقع الإسرائيلي وتأثير سعر الفائدة على عالم الأعمال التجارية واقتصاد الأسر، أكثر من أي اعتبار آخر، في عملية وضع السياسات النقدية".
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام 2024 بمقدار 30 مليار شيكل على الأقل (3ر8 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها للكنيست الإسرائيلي، إنه من المحتمل وصول إجمالي ميزانية العام المقبل إلى 562 مليار شيكل، مقابل 513 مليار شيكل، وفقا للميزانية السابقة التي تم إقرارها في أيار الماضي.
وأضافت الوزارة، إنه بالإضافة إلى الإنفاق العسكري، سيتم رصد 10 مليارات شيكل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية وزيادة ميزانية الشرطة وغيرها من الخدمات الأمنية وإعادة بناء المستوطنات في منطقة غلاف غزة.