أفادت القناة "13" العبرية بأن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيناقش موقف رؤساء الأجهزة الأمنية وفقا للظروف القانونية والسياسية كما سيناقش "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار أن تل أبيب لن تكون قادرة على منع عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم ضمن المرحلة المقبلة من الحرب.

وأشارت إلى أنه ووفقا للقانون الدولي لا يمكن طرد السكان من منازلهم إلى أجل غير مسمى.

وبينت القناة أن هذه الكلمات (لا يمكن طرد السكان من منازلهم إلى أجل غير مسمى) ستقال عند جلسة الاستماع في المحكمة الدولية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ العدالة في لاهاي ضد إسرائيل.

وأوضحت القناة "العبرية أن رؤساء المؤسسة الأمنية أكدوا أنهم لا يحددون موعدا مستهدفا لهذه الخطوة، لكن مصادر سياسية قالت إنه وخلال المناقشات مع النخبة السياسية سيتحدث مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي عن المرحلة الثالثة أي المرحلة المقبلة من القتال بهدف عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

هذا، وقررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.

وذكر موقع "واينت" أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.

وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة، وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وقال هنغبي إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية"، على حد تعبيره.

وقد أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية أنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وأكدت جنوب إفريقيا في طلبها أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة  كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، بحسب بيان محكمة العدل.

المصدر: RT + القناة "13" العبرية