تل أبيب - وكالات: تكافح مدينة إيلات على خليج العقبة للتعافي من الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى تحولت المدينة من منتجع سياحي إلى ملاذ للنازحين، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، نقلاً عن بيانات نشرتها شركة (Shva)، وهي شركة نظام الدفع ببطاقات الائتمان الوطنية في إسرائيل.
وعلى الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي في منتجع البحر الأحمر، تظهر بيانات (Shva) أنه في الأسبوع من 17 إلى 23 كانون الأول، كانت مدفوعات بطاقات الائتمان أقل بنسبة 30% عما كانت عليه في الأسبوع المقابل من العام 2022.
ويعاني اقتصاد إيلات منذ بداية الحرب، ويعود ذلك إلى انعكاساتها التي شملت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، بالإضافة إلى كون المدينة هدفاً مستمراً لضربات الحوثيين في اليمن، الأمر الذي ساهم في تضرر حركة الملاحة إلى مرفأ المدينة الذي يُعدّ محرّكاً لاقتصادها أيضاً.
وطلب عمدة إيلات، إيلي لانكري، من وزارة المالية وضع خطة تعويضات خاصة للمدينة، وقد نوقشت هذه القضية في الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه جافني من حزب "يهدوت هتوراة".
وخلال مناقشات الكنيست، قدم لانكري بيانات تظهر أن البطالة في المدينة، الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل، قفزت من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، وأن بيانات بطاقة الائتمان أظهرت أنها كانت المدينة الأكثر تضرراً داخل دولة الاحتلال.
كما انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 35%، والإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنحو 40%.
وقال لانكري: إن وزارة المالية رفضت طلبه لمساعدة المدينة، مضيفاً: من بين أمور أخرى، إنها "أجرت مناقشات غير مهمة، وتجاهلتها لاحقاً.. يزعمون أن المدينة لا تختلف عن بقية البلاد".
ومع ذلك، تصر وزارة المالية على أن الفحوصات المتعلقة بالمدينة معقدة بسبب إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، وأنه من خلال الفحوصات التي أجريت على الشركات الفردية، وكذلك في إطار السلف للحصول على التعويضات، تبين أنه لا يوجد فرق بين أداء الشركات في إيلات والشركات في بقية أنحاء إسرائيل، وبالتالي فإن خطة الخطوط العريضة العامة للتعويض توفر رداً مناسباً لمحنة المدينة.
وخلال الأسبوع الجاري، تم ترتيب لقاء بين لانكري ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مسألة ما إذا كانت إيلات ستتلقى مساعدات إضافية.
وقال رئيس معهد مستشاري الضرائب يارون جندي: "ليس هناك شك، كما تظهر البيانات، أنه باستثناء المستوطنات الحدودية في الشمال والجنوب، فإن إيلات هي في الوضع الاقتصادي الأكثر تحدياً في إسرائيل، مع عدم وجود اتجاه تحسن كبير، كما هو الحال في بقية أنحاء البلاد".
وأضاف: سيحدث التحسن المتوقع فقط عندما تعود السياحة إلى المدينة".
وتابع جندي: "هذا الوضع يتطلب من وزارة المالية أن تقود خطة محسنة وفريدة من نوعها للشركات في إيلات خلال الأشهر المقبلة أيضاً، من أجل الحفاظ على أعمال إيلات كأعمال تجارية قابلة للحياة ومحركات نمو للمدينة، عندما ينتهي القتال".
وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ووفق بيانات رسمية، انخفضت إيرادات ميناء إيلات بنحو 85%، وقد ساهم هذا الأمر، وسيساهم مستقبلاً، في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، خصوصاً من بلدان شرق آسيا.
كما تعاني المدينة لأنها تستقبل نحو 60 ألف نازح إسرائيلي، أتوا من مستوطنات غلاف غزّة.
وحسب موقع "واللاه" العبري، سيتم تسريح 15 ألف موظف من الفنادق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتعاني فنادق المدينة لأن الحكومة الإسرائيلية لم تدفع لها أيّ مستحقات مقابل إيوائها للمستوطنين النازحين إليها من غلاف غزّة.