انتقد برلمانيون مصريون قرار وزير الزراعة حظر زراعة الأرز في بعض المحافظات، محذرين من إضرار القرار بالتربة الزراعية في هذه المحافظات على اعتبار أن الأرز يسهم في التقليل من ملوحة التربة، كما انتقدوا عدم توفر قاعدة بيانات عن نوعية التربة في المحافظات وتوزيع المياه فيها.
وكان وزير الري المصري هاني سويلم أقر مؤخرا تشديد عقوبات زراعة الأرز في محافظات عدة، بحجة تأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه في تلك المحافظات، مستشهدا على ذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف اللتين تقعان إلى الجنوب من القاهرة.
واعتبر البرلماني عادل عامر في طلب إحاطة أن "قرار زراعة الأرز بالتناوب من القرارات التنظيمية، ولكن لا بد من وجود قاعدة تفصيلية بالأراضي وطبيعة التربة، خاصة أن هناك أراضي تعاني من ارتفاع الملوحة ومن ثم لن تصلح سوى لزراعة الأرز، كما أنها لا تحقق هامش ربح في حال زراعتها بأي من المحاصيل الأخرى".
وطالب عامر -وهو أيضا عضو لجنة الزراعة في البرلمان- بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالتربة الزراعية وتحديد الأراضي ذات الملوحة العالية واستثنائها من قرار زراعة الأرز، أو توفير المحاصيل البديلة "حتى لا يتم تحرير محاضر للمزارعين جراء عدم التزامهم بالقرار، وهم في حقيقة الأمر يريدون محصولا يتناسب مع طبيعة التربة ولا يوجد سوى الأرز".
ويرى مراقبون أن القرار متأثر بمخاوف شح المياه في مصر مع مضي إثيوبيا قدما في تنفيذ مراحل سد النهضة وتأثيراته على حصة مصر من نهر النيل، لكنه لا يراعي من ناحية أخرى تداعياته على المستهلكين في ظل تزايد أسعار.
