أعلنت بورصة فلسطين أن حصيلة أرباح الشركات المُدرجة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بعد الضريبة بلغت نحو 208 ملايين دولار، بانخفاض نسبته ما يقارب 28% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من عام 2022، إذ بلغت قيمتها نحو 288 مليون دولار.

وأوضحت، أن البيانات المالية المرحلية المراجعة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي هي لـ47 شركة مُدرجة فيها، فيما تخلفت شركتان عن الإفصاح عن البيانات المالية المطلوبة خلال الفترة القانونية التي انتهت في 17/12/2023 وحتى هذه اللحظة.

وأشارت البورصة إلى أن الشركات الرابحة شكلت ما نسبته 81% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة، في حين حققت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها (16.222.597) دولارا مقارنة بما قيمته (8.439.592) دولارا للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بينما لم تتمكن شركة "بال عقار" وشركة "فلسطين للكهرباء" من تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة في الوقت المحدد، علماً أن شركة "الفلسطينية للكهرباء" قد تقدمت بطلب إلى الهيئة لوقفها عن التداول مع بداية العدوان الحالي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجلت كل القطاعات انخفاضاً في نسبة أرباحها، وعلى رأسها قطاع الاستثمار الذي انخفض بنسبة بلغت 35.3%، تلاه مباشرة قطاع التأمين بانخفاض نسبته 35%، وحل قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة منخفضاً بنسبة 32%، ورابعاً قطاع الخدمات بنسبة 22%، وأخيرا قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 16%.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة، إن عام 2023 لم ينتهِ مالياً بعد، لكن البيانات الصادرة حتى الآن تعني بالضرورة عدم توقع النهضة ذاتها التي شهدها عام 2022 على مستوى الأرباح المحققة وتوزيعات الأرباح على المساهمين، إذ ألقى العدوان على قطاع غزة بظلاله على أرباح الأشهر التسعة الأولى، على الرغم من أنه بدأ بعد هذه الفترة بأيام قليلة، ومن غير الواضح وفق لضبابية الحالة المدة اللازمة لتعافي السوق وعودته إلى وضعه الطبيعي على المدى المنظور.

وأضاف حليلة أن بعض الشركات المُدرجة أخذت تداعيات العدوان بالحسبان عبر وضع مخصصات مالية بسبب الآثار المترتبة على أعمالها بفعل الدمار الذي لحق بأصولها واستثماراتها أو عملياتها، ما أدى إلى الانخفاض الملموس على قيمة الأرباح بواقع 80 مليون دولار تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن مخصصات الخسائر الائتمانية للبنوك المدرجة وصلت إلى ما يقارب 105 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 165% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022، وذلك وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.

وأشار إلى أن المعطيات الاقتصادية تفيد بوجود نتائج كارثية أصابت اقتصاد قطاع غزة، لا سيما مع الإشارات الأولية الصادرة حتى هذه اللحظة من خلال المؤسسات المختصة وعلى رأسها الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد حليلة أن قطاع الأوراق المالية يضم أهم المؤسسات الاقتصادية وأكبرها في فلسطين، وبالتالي من الطبيعي أن يكون التأثير مباشرا على السوق كنتيجة طبيعية لما يحصل، وفي ضوء ذلك فقد شهد مؤشر القدس تراجعاً بلغت نسبته 4% تقريباً في اليوم الأول للعدوان، ليصل الانخفاض إلى 13% في الشهر الثاني للعدوان كأدنى مستوى مسجل، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة مؤشر القدس 8% في نهاية عام 2023، مقارنة بقيمته نهاية عام 2022، علماً أن المؤشر شهد ارتفاعاً نسبته 2.3% منذ بداية العام إلى اليوم الذي سبق العدوان على غزة.

وبلغت القيمة السوقية نهاية عام 2023 ما يقارب 4.62 مليار دولار، منخفضة إلى ما نسبته 5.5% عن عام 2022، وكذلك شهدت قيمة الأسهم المتداولة لعام 2023 انخفاضاً بلغت نسبته 30% عن العام الذي سبقه، إذ بلغت ما يقارب 331 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 160 مليون سهم بنسبة انخفاض بلغت 34% عن عام 2022، وسجل عدد الصفقات المنفذة انخفاضاً بنسبة 22% تقريباً.

وأشار إلى أن قيم التداول شهدت انخفاضاً لافتاً خلال فترة الحرب، إذ بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 0.9 مليون دولار، فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية عام 2023 ما يقارب 1.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 على أسهم الشركات ما يقارب 53 مليون دولار، كما أن أغلب عمليات البيع التي تمت خلال هذه الفترة تقودها جهات محلية ومعظمها استثمارات لشركات، وليست لأفراد، وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن البورصة إلى أن تخارج رأس المال الأجنبي من السوق خلال هذه الفترة يقدر بـ7 ملايين دولار فقط.  

وفيما يتعلق بعمل البورصة، أكد حليلة أنه رغم الصعوبات إلا أن العمل ما زال مستمراً، وبورصة فلسطين قادرة على العمل ودعم وتقديم الخدمات إلى المستثمرين في أي وقت، وهو الأمر الذي تسعى البورصة من خلاله إلى تعزيز ثقة الجمهور بهذا السوق الواعد، بالإضافة إلى تعزيز دورها كواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.