حذرت وكالة "بلومبرغ" من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان على الاقتصاد العالمي، وقالت إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.

وبحسب تقديرات الوكالة فإن الكلفة الاقتصادية لحدوث صراع عسكري حول تايوان ستبلغ قرابة 10 تريليونات دولار وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.

وقالت "بلومبرغ" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن "اندلاع حرب بسبب تايوان سيكون مكلفا للغاية من حيث الدماء والخسائر المادية، وستبلغ كلفة الصراع قرابة 10 تريليونات دولار ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

ووفقا للوكالة فقد "تم تهيئة الظروف الملائمة لأزمة محتملة في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين، وتزايد الشعور بالهوية الوطنية في تايوان".

ووصفت "بلومبرغ" الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 يناير الجاري، "بنقطة اشتعال محتملة". ووضعت الوكالة سيناريوهين محتملين لتطوير الأحداث، وأخذت في الاعتبار إمدادات أشباه الموصلات، وتعطل الشحن، وحرب الرسوم التجارية.

وفي السيناريو الأول، والذي يتضمن عملية صينية ضد تايوان مع جر الولايات المتحدة إلى الصراع، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الأزمة، أما تايوان فستخسر 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، والصين ستخسر 16.7%، والولايات المتحدة ستفقد 6.7%.

وفي السيناريو الثاني، الذي يشمل فرض الصين حصارا على جزيرة تايوان، فإن خسارة الاقتصاد العالمي ستبلغ 5% من ناتجه المحلي الإجمالي في العام الأول. وفي ظل هذا السيناريو سيتراجع اقتصاد تايوان بنسبة 12.2%، والاقتصاد الصيني سيهبط بنسبة 8.9% والأمريكي بنسبة 3.3%.

وتوتر الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان أحد مقاطعاتها، الزيارة واعتبرتها دعما للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: بلومبرغ