في خطوة وصفت بأنها، غير مسبوقة، قررت "المحكمة العليا" في دولة الكيان استمرار قرارها بحظر الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة، تحت مبررات لخصتها بـ " إن دخول الصحفيين بشكل مستقلّ يمكن أن "يعرّض للخطر" الجنود الإسرائيليين، وقد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرّضهم لخطر حقيقي، فيما تسمح بالدخول المحدود (للبعض) تحت حراسة الجيش".

رابطة الصحافة الأجنبية في القدس أعربت عن خيبة أملها من القرار، وبأن المحكمة تنتقي وسائل إعلامية محددة للسماح لها، وأنّ مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات "غير مقنعة" مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة.

الحقيقة التي لم تعد تحتاج لتوضيح، أن قرار محكمة دولة الكيان، مرتبط ارتباط وثيق جدا بالعمل على منع وسائل الإعلام من كشف الحقائق التي ترتكبها قوات جيش العدو الاحلالي، وجرائم الحرب ضد كل ما في قطاع غزة، وعمليات إبادة جماعية، وصفتها بعض وسائل إعلام عالمية، بأنها غير مسبوقة في مختلف الحروب.

قرار محكمة دولة الكيان، خطوة استباقية لمنع معرفة الحقائق التي حدثت طوال الحرب العدوانية الإبادية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 ما قبل بدء محكمة العدل الدولية بحث دعوى جنوب أفريقيا حول قيام إسرائيل بارتكاب عمليات "إبادة جماعية" في قطاع غزة، والمحكمة تدرك يقينا أن أي صحفي مبتدئ سيرى بأم عينه، ما حاولت الدعاية الاحتلالية وكذا البيت الأبيض والمرتبطين به، من وسائل إعلام وصحفيين حرف بصر البشرية عنه.

تدرك دولة العدو بكل مؤسساته الرسمية، أن اثبات جرائم الحرب وعمليات "الإبادة الجماعية"، يمكن توثيقها بكل سهولة، ما يسهل كثيرا جدا عمل محكمة العدل الدولية، والتي يمكنها أن تقرر بشكل فوري بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ولذا فقرار منع دخول الصحافيين الأجانب هو جزء من قرار التضليل الذي تقوم به "قيادة العدوان المشتركة" في واشنطن وتل أبيب.

ربما يكون مفيدا جدا، استخدام قرار "المحكمة العليا" في دولة الكيان بمنع دخول الصحفيين الأجانب، والانتقائية المحددة للبعض منهم لمرافقة جيش الكيان، وثيقة إثبات تخدم الرواية الفلسطينية في دعوى جنوب أفريقيا، كونه قرار يبحث إخفاء كل الحقائق الجارية فيما تقوم به من جرائم حرب ضد الإنسان والمكان.

ما قبل عقد "محكمة العدل الدولية"، يجب الاستفادة القصوى من القرار من قبل الإعلام الفلسطيني بكل أشكاله، وأن تعمل نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتنسيق مع رابطة الصحافة الأجنبية في القدس والنقابات العربية على استخدام القرار لفضح جوهره الذي يشارك في تمرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ليكن قرار محكمة دولة الكيان، سلاحا إعلاميا الى جانب ما هو متوفر من وثائق شمولية لكشف عمليات "الإبادة الجماعية"، التي تنفذها قوات العدو الفاشي في قطاع غزة، ومسح تاريخه الحضاري الى جانب شطب عشرات ألاف من المواطنين من السجل البشري، وإعادة الحياة الإنسانية الى عصور ما قبل التاريخ، كمحاولة لشطب الوجود الوطني والكياني لفلسطين وشعبها.

قرار محكمة دولة الكيان ضد دخول الصحفيين الأجانب الى قطاع غزة، يجب أن يصبح قوة فعل إيجابي في حرب المواجهة الشاملة للفاشية اليهودية على الوجودية الفلسطينية.

ملاحظة: رئيس "التحالف الفاشي الحاكم" في دولة الكيان نتنياهو قرر وقف قرار جيشه بهدم "نقاط استيطانية عشوائية" يتم بنائها بالمزاج العدواني..قرار جاء ترضية للثنائي المتحكم في رقبته السياسية بن غفير وسموتريتش..ورسالة فورية ضد غالانت ومحاولة تمرده ترضية للمعلم الكبير..بيبي اليهودي الإسرائيلي يلاعب بيبي اليهودي الأمريكاني.

تنويه خاص: لقاء رأس حماس المقيم في الدوحة مع قادة الجماعة الإخوانية، كانت خطوة غير ذكية وغير حكيمة...وفوقها بينت أنها فتح باب "الشحودة المالية" علانية بمسمى اختراعي "جهاد المال" اشتقاقا من المسمى الداعشي" جهاد النكاح"..حركات ضارة بل ومشوهة جدا للمواجهة الشاملة في القطاع..هدي يا اسماعين!