وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي، شامس، اتفاقية برنامج دعم لصالح الحكم المحلي للمناطق "ج"، بقيمة 10 ملايين يورو، كجزء من اتفاقية بقيمة 11.613 مليون يورو تساهم فيها إلى جانب الاتحاد الاوروبي ألمانيا والدنمارك.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية، وعن جانب الاتحاد الأوروبي مفوضية سياسة الجوار الأوروبية، إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" من خلال ضمان حماية حقوقهم في ممتلكاتهم وحقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: "لا نعترف بتقسيمات الاحتلال، وبالنسبة لنا فإن كل أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس جزء لا يتجزأ من أراضي دولتنا الفلسطينية، التي يعمل الاحتلال بشكل ممنهج على تدمير أسسها، سواء عبر الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحصاره، وإعادة احتلال الضفة الغربية، وعزل القدس، أو استغلال أراضي (ج) للتوسع الاستيطاني، وأولويتنا دعم صمود شعبنا، بمشاركة شركائنا الدوليين، والالتزام بتوفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تعاني من تداعيات الاحتلال".
وتشمل الاتفاقية 5 مكونات جميعها تتركز في المناطق "ج"، وهي: دعم عملية تسجيل الأراضي والمساحة، ودعم عملية المخططات الهيكلية بما يضمن حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تعتبر شرطاً مسبقاً للتنمية، وكذلك تحسين وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والطرق والتعليم من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والعامة، وأخيرا بناء القدرات لطواقم وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي وهيئة تسجيل الأراضي.