أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، عزمها إدراج بلدان المغرب العربي على لائحتها "دولا آمنة" للحد من طلبات اللجوء لمواطني هذه الدول، مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا الدول الذين ترغب في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا، وهذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء يشمل جورجيا وغانا ومنغوليا أيضا، لتحذو بذلك حذو ألمانيا.

وذكرت وزارة الداخية النمسوية أن القرار اتخذ في ختام "درس معمق لأوضاع" هذه الدول الست. وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل- ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا".

وتصنيف دولة ما بأنها "آمنة" يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء مواطني مثل هذه الدولة. واتخذت ألمانيا إجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال إفريقيا نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال مقارنة بعدد سكانها، وذلك في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا. ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة وحددت سقفا أعلى بـ 37 ألف و500 طلب لجوء لعام 2016.

وبالنسبة للأشهر بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، فقد قدّم ألفا جزائري ومغربي على الأقل طلبات لجوء في النمسا، وهو أقل بكثير من طالبي اللجوء من سوريا والعراق الذين بلغ عددهم 55 ألف طالب لجوء. وستعلن فيينا هذا الأسبوع سقفا يوميا أيضا لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.