قدرت مسودة الموازنة الإسرائيلية حجم الأثر المالي للحرب في قطاع غزة، التي دخلت اليوم يومها الـ100، بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة 2023-2024.

وأظهرت المسودة المعدلة للموازنة الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، فيما أظهرت أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%.

يأتي ذلك، بينما أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليماته لسلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح "ضحايا الأعمال الإرهابية".

 وقال سموتريش "لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز أموال الإرهابيين التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وبحسب قوله، "سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف دولة إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والسلطة الفلسطينية". لن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف".

وخاطب سموتريش أعضاء الحكومة قبل التصويت على الميزانية قائلا: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر".

وقال: "الميزانية فيها أموال لجنود الاحتياط والناجين والمهجرين في الشمال والجنوب، لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، لتعزيز نظام الصحة العقلية، للشرطة والحرس الوطني والشرطة"، مضيفا أن "الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة". 

ودخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

المصدر: RT+ YNET