قالت مصادر عبرية إن شرطة الاحتلال اعتقلت منذ بداية الشهر الجاري 360 فلسطينياً داخل "إسرائيل"، من بينهم أشخاص من قطاع غزة، في إشارة إلى العمال الذين كانوا قبل الحرب يعملون بالداخل المحتل، أو الذين تمكنوا خلال أيام الحرب من الدخول للتوجه لأماكن عملهم.
وذكر موقع "رشت بيت" العبري أنه "تم فحص الأوراق الثبوتية لأكثر من 56 ألف شخص، ومن بين الموقوفين، هناك 66 شخصا تم ايداعهم السجن بعد إجراء مستعجل".
وتابع الموقع: "تم اعتقال العشرات ممن تكتموا على وجود هؤلاء الأشخاص وساعدوهم، وفتحت الشرطة الإسرائيلية ضدهم ملفات جنائية".
ويقول ما يسمى بـ"حرس الحدود الإسرائيلي" إن "الدافع لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية حاليا قد بلغ ذروته وبالتالي يجب منعهم من البقاء داخل الخط الأخضر".
ونقل موقع مكان العبري عن مصدر في أجهزة أمن الاحتلال أن "الجدار الفاصل بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لم يتم اختراقه كما كان في الماضي وفقا لمتابعة صدى نيوز، وأن هناك حاليا تواجدا عسكريا وشرطيا على طول الجدار، لكن لا تزال هناك ثغرات في السياج، والفلسطينيون يعرفون نقاط ضعف السياج، ومن خلالها يتمكنون من التسلل الى إسرائيل، حتى خلال الحرب". وفق قولهم.
وقال الموقع: "قبل نحو أسبوعين من بدء الحرب، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، لأول مرة تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يقيمون في إسرائيل دون تصريح، وحتى صدور الحكم المذكور، كانت المحاكم تصدر أحكامًا مخففة مع وقف التنفيذ وأحيانًا بضعة أيام من السجن الفعلي" وفقا لمتابعة صدى نيوز.
وأضاف: "بعد بدء الحرب طلب مكتب المدعي العام الإسرائيلي من المحاكم الإسرائيلية إصدار احكام بالسجن الفعلي لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، لكن محاكم الصلح لم تستجب، لذلك قدم مكتب المدعي العام استئنافات، وفي أعقاب الاستئنافات، قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع بضرورة تشديد مجمل العقوبات حتى أكثر مما طلب مكتب المدعي العام، وتحديد ما بين شهرين إلى سبعة أشهر من السجن الفعلي".
