ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الليلة الماضية، خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بذريعة الحرب على غزة، من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وعليها تحولها إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاقيات بين الجانبين.

وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة منقوصة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطا على إسرائيل من أجل تحويل الأموال كاملة، وصلت حد نشوء أزمة بين الرئيس الأميركية، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، أنه في أعقاب الضغوط الأميركية، بحث الكابينيت في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة، بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها. وطُرح في الكابينيت أن تكون النرويج هي الدولة الثالثة.

وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.

وخرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح. وعارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المقترح، الذي لم يجر التصويت عليه.

وكان بايدن ونتنياهو يتحدثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريبا في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين بايدن، الذي قال لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.

ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله، حسب القناة 13، اليوم.

وقال بن غفير إنه يعارض مقترح الدولة الثالثة بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحا بشكل كاف"، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف "واينت" أن نتنياهو لم يطرح المقترح للتصويت، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة على المقترح، وأن سموتريتش قرر في هذه الأثناء الاستمرار بدفع المقترح.