دعت جمعية حماية المستهلك جهات الاختصاص إلى معالجة ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق الفلسطينية.
وقالت الجمعية في بيان، أمس، إن أسعار اللحوم المجمدة شهدت ارتفاعاً وصل إلى 30%، حيث ارتفع سعر الكيلو غرام من 25 شيكلاً إلى 35 شيكلاً، الأمر ما إلى شكوى المواطنين من هذا الارتفاع خصوصاً أن هذه اللحوم مصدر البروتين الحيواني لمحدودي الدخل وفي ضوء أوضاع اقتصادية صعبة.
جدير بالذكر أن الحصة السنوية لاستيراد اللحوم المجمدة إلى السوق الفلسطينية ضمن القوائم السلعية خارج التعرفة الجمركية الموحدة مع إسرائل تبلغ 12500 طن سنوياً، بالكاد تكفي لغاية ربع عام.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة، في الوقت الذي بات دخل الفرد لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية.
وأضاف: لدى متابعة الأمر لدى جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد وعدد من تجار الجملة مستوردي اللحوم المجمدة، اتضح أن الكمية المحددة في "الكوتة" (الحصة السنوية) لم تعد تكفي السوق الفلسطيني كما كانت قبل ثلاثين عاماً عندما حددت تلك الكميات، وبقيت على حالها رغم ازدياد عدد السكان الزيادة الطبيعية.
وتابع: تبين ميدانياً، أن الكمية الحالية لا تكفي للربع الأول من العام، ونحن على أبواب شهر رمضان، والغريب في الأمر أن كميات الكوتة لم ترتفع ولم تتابع لزيادتها وها نحن نعيش إحدى نتائجها على الأسعار.
ولفت هنية إلى أن استيراد الأغنام الحية قبل عشرة أعوام كان محدداً بكمية 25 ألف رأس في الكوتة، إلا أن تعاظم الحاجة والضغط من الرأي العام قاد إلى فتح الكوتة، ولكن هذا الإجراء لم يطَلِ اللحوم المجمدة.
وقال: إن تدخلات خلاقة باتت ملحة وتعاظم أهمية الانفكاك الاقتصادي عن السوق الإسرائيلي، ولكن ما حدث في الواقع عكس ذلك، حيث لجأ التجار إلى الشراء من مصادر إسرائيلية لتغطية حاجة السوق المحلية.