أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

ورحب كاتس في منشور عبر منصة "اكس" اليوم السبت بقرار كل من الولايات المتحدة وكندا بتعليق تمويل "الأونروا"، "بعد أن تبين أن بعض موظفيها شاركوا في المجزرة الرهيبة يوم 7 أكتوبر"، حسب الوزير.

وجدد كاتس الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية بأنها تسهم في "إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيدا، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة".

وزعم الوزير الإسرائيلي أن "الأونروا ليست هي الحل، فالعديد من موظفيها هم أعضاء في حماس الذين يتعاطفون مع آرائها القاتلة ويساعدونها في توفير المأوى للأنشطة الإرهابية والحفاظ على حكمها".

وشدد كاتس على أن الخارجية الإسرائيلي تحت قيادته تضع نصب عينيها كهدف مركزي، ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب وأن تحل جهات أخرى محلها، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وقال: "نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات شخصية فورية ضد قادة الأونروا".

واليوم السبت أعلنت أستراليا وإيطاليا أيضا تعليق تمويل الوكالة الأممية على خلفية الاتهامات الإسرائيلية لها.

من جانبها، نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد "الأونروا"، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية". 

المصدر: RT + أ ف ب