بيروت - رويترز: أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه لكن خبراء قالوا، إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ خمس سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بعد ثلاثة أيام من الخلافات، شملت مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وتضمنت إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية، من خلال تغريم شركات استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار العام 2019، فقدت العملة نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واستخدمت مسودة موازنة 2024 سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددته حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.
وقال أعضاء في مجلس النواب، إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة سيعطي انطباعا بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع.
وذكرت مؤسسة (مبادرة سياسات الغد) أن مشروع الموازنة يؤدي "لإثقال كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بشكل غير متناسب مقارنة بالأسر الغنية" عبر خفض حد دفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى.