أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الاثنين، أنّ تصعيد العدوان الحالي في غزة لن يؤدي إلى أية تقدم فيما يتعلق بإعادة الأسرى، لافتًا إلى تحسن ملحوظ بمحادثات الأسرى مقارنةً بالأسابيع الماضية، ومؤكدًا أنّ الوضع في قطاع غزة هو المفتاح لحل التوتر واحتواء التصعيد في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية، في تصريحاتٍ صحفية : " أحرزنا تقدمًا أمس بشأن وضع الأساس للمضي قدمًا في مسألة الرهائن".
وأضاف " المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل"، مشيرًا إلى أنّ حدة الحرب جعلت الوضع أكثر تعقيدًا .
وتابع " انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار"، لافتًا "لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا".
وأوضح " نحن طرف وسيط ونحاول جسر الهوة ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة".
وبيّن "دورنا هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف فلا نفوذ لدينا على أحد".
وفيما يتعلّق بوقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الدعم المالي عن "الأنروا"،أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنّ دور الأونروا مهم جدًا، مضيفًا " سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا".
وشدّد "من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على المدنيين".
وأشار آل ثاني إلى تعرّض مقرّات "الأنروا" للقصف وغيرها من مراكز الإغاثة، مشدّدًا "هذا غير مقبول".
وبيّن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنّ الطريق الوحيد للمضي قدمًا للجميع في المنطقة هو عبر "حل الدولتين"، لافتًا إلى أنّ "حل الدولتين" يحتاج إلى شريك مسؤول على الجانب الآخر.
وشدّد "لا نقبل التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، مؤكدًا أنّ أي خطة للسلام يجب أن تشمل ضمانات أمنية للطرفين".
وأكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التزام قطر بالعمل على وضع حد للنزاع الجاري وإنقاذ الأرواح قدر المستطاع.
وختم "مصير الفلسطينيين يقررونه هم ونعتقد بوجوب وجود حكومة موحدة بالضفة والقطاع".
