اتهمت إسرائيل في ملف‭‭‭‭ ‬‬‬‬أعده "الموساد" بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.

ودفعت هذه الاتهامات دولا عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في الأونروا بينهم معلمون ينتمون لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة وتتهمه تل أبيب بمساعدة ابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم، ولم يوضح الملف طبيعة التورط.

ويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود، فيما يتهم رابع بالضلوع في الهجوم على مستوطنة رعيم التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قتل فيه أكثر من 350 شخصا في أثناء الهجوم.

وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال معلومات المخابرات والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في الأونروا".

ويتهم الملف حماس "بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة" ومنها المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.

وكشف الملف "تصفية" القوات الإسرائيلية اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته.

كما يذكر أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن بين الرجال الاثني عشر أيضا معلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب للجهاد الإسلامي.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته، وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وأوقفت أكثر من 10 دول منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة.

ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.

وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت الأونروا الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.

ودائما ما تتهم إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها، وتنفي الوكالة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.

المصدر: "رويترز"