علقت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على تقارير حول تمكن مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه.

وقالت رمسيس في تصريحات لـRT إن العالم يمر بأزمات كبيرة ولكن منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثرا لأنها تعتبر على خط المواجهة الأول، ومصر على الرغم من أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه إلا أنه في الأزمات يعتبر هذا الموقع نقمة بالنسبة لها.

وتابعت: "الأحداث المتسارعة في غزة وهجمات الحوثيين على السفن العابرة في قناة السويس أثر على المتحصلات الدولارية لمصر حيث أن مصر تعتمد على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج كمصدر من مصادر النقد الأجنبي وبسبب انخفاض تلك المتحصلات واحتياج مصر المتنامي للوفاء باحتياجاتها في ظل شح العملة الأجنبية أوجد في مصر أكثر من سعر للصرف".

ونوهت بأن: "الدولار في مصر مقوم حسب جهة التعامل فمنها دولار الصاغه ودولار السيارات هذا غير سعر الدولار الرسمي في البنك، وتلجأ مصر لسد الفجوة الدولارية إلى العديد من الوسائل منها إصدار أدوات دين دولارية، ولكن بعد خروج مصر من مؤشر "جي بي" مورجن للسندات ستتأثر إصدارات مصر الدولارية، حيث تمتلك البلاد 13 إصدار دولاري وبعد التصنيف المنخفض لمصر من جهات التصنيف ستعتبر تلك الاصدارات الأعلى مخاطر عالميا".

وأضافت رمسيس: "من ضمن البدائل التي تتجه لها مصر هو اللجوء لصندوق النقد الدولي حيث تمكنت مؤخرا من التوصل إلى صيغة صفقة مبدأية مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج قرض معدل ومن مقترحات هذا البرنامج خفض عاجل للجنيه مقابل الدولار مقابل زيادة قيمة البرنامج من 3 مليار إلى 7 مليار دولار".

وأكدت المحللة المصرية أنه

 طبقا لهذا البيان إذا وافقت القيادة السياسية في مصر على هذا الإجراء سيتم تسعير الدولار في البنك مثل السوق الموازي لضمان مرونة العرض والطلب وهو مطلب طلبه صندوق النقد الدولي من مصر مرارا وتكررا، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يضمن من وجهة نظر الصندوق تدفقات النقد الأجنبي دخولا وخروجا، ولكن من وجهة نظري هو إجراء صعب التنفيذ جدا لأنه يؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي بالسلب وعلى ارتفاع الأسعار وعلى معدلات التضخم ويؤثر على كل السلع والخدمات حتى التي لا يتم استيرادها من الخارج.

وتابعت:

الكل يترابح في الأزمات كما أنه مع عدم وجود متحصلات دولارية قوية داخل الدولة سيؤثر على زيادة المضاربة وبالتالي يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي ارتفاعات غير مسبوقة والأسعار ليس لها سقف، وعلى الرغم أن التعويم مفيد للبورصة لأنه يزود من القدرة الشرائية للعرب والأجانب، إلا أنه اقتصاديا يضر المواطنين لأنه يؤثر على قدرتهم الشرائية ويؤثر بالسلب على دخلهم والذي لا يواكب انخفاض قيمة الجنيه.

ونوهت رمسيس أنه: "لخروج مصر من تلك الأزمة لا بد لها من الاتجاه إلى التصنيع والتصدير والاتجاه إلى إفريقيا، وتنمية التبادل الاقتصادي مع الدول الإفريقية وكذلك تتجه إلى فك ارتباط الجنيه بالدولار، لأن الاقتصاد المصري غير نفطي وكذلك تسعى إلى الاعتماد على إصدارات لأدوات الدين طويل الأجل بعملات غير الدولار والتوسع في التعاون والتبادل الاقتصادي مع تكتلات اقتصادية مثل "البريكس"، وتفعيل اتفاقيات التجارة البينية والتي تسعى لأن تكون بالعملات المحلية".

وشددت المحللة المصرية على ضرورة: "التوسع في التعاون مع دول شرق آسيا للاستفادة من التبادل التجاري معها، ومع هدوء الأوضاع في غزة وعودة السفن والتجارة عبر قناة السويس وكذلك تحصيل مبالغ مالية دولارية من المقيمين في مصر أسوة بكل دول العالم تحل أزمة الدولار تدريجيا كما أنه على مصر الرقابة على الأسواق وتجفيف مصادر المتاجرة في السوق الموازي وتجريم التعامل فيه لضمان استقرار سعر الصرف تمهيدا للاعتماد على عملات أخرى غير الدولار حتى تخرج مصر من أزماتها الحالية".
المصدر: RT