يعتزم أعضاء "مديرية" الاستيطان التي شكلها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بعد تعيينه وزيرا مسؤولا عن الاستيطان في وزارة "الأمن"، إلى عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في "الإدارة المدنية"، التابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الجمعة، أن أعضاء "المديرية" يسعون إلى تسريع المصادقة على 7000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، بينها أكثر من 2000 وحدة سكنية سيتم المصادقة عليها نهائيا. ويشمل هذا المخطط الاستيطاني توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وزيادة عدد المستوطنين.

ويتعين على المستوى السياسي الإسرائيلي أن يصادق على عقد اجتماع لجنة التخطيط العليا في "الإدارة المدنية"، لكن تخطيط كمية تصاريح بناء الوحدات الاستيطانية في المستوطنات بدأ منذ فترة.

ويأتي دفع هذه المخططات الاستيطانية في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة شاملة للوضع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب على غزة، وتشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بحيث يتم تسليم "سلطة فلسطينية يتم تطويرها" الحكم في الضفة والقطاع، بعد سنوات طويلة حسب الخطة الأميركية، إضافة إلى تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.

ونقل "واينت" عن رئيس مجلس الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" ورئيس مجلس المستوطنات، شلومو نئمان، قوله إن لجنة التخطيط العليا لم تجتمع منذ حزيران/يونيو الماضي.

وأضاف أن "صمتنا حتى الآن نابع من الإدراك أن دولة إسرائيل موجودة في فترة معقدة جدا، وفيما العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة تجري بموجب احتياجات الحرب".

واعتبر نئمان أنه "حان الوقت الآن لإنهاء تجميد البناء وتحريرنا من التوجيهات الأميركية المشينة التي تمنع على ما يبدو البناء" في المستوطنات.

وتابع أن "أي وحدة سكنية لا يتم تخطيطها هذا العام، لن يتم بناؤها في الأعوام الثلاثة المقبلة. وعلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أن يدركوا أنه وصلنا إلى المرحلة التي سيتلقى فيها العدو ردا ليس في غزة ولبنان فقط وإنما في يهودا والسامرة أيضا.