قال موقع كالكيست العبري المختص بالشأن العبري إن صناعة البناء والتشييد في إسرائيل، غارقة بالوحل الناجم عن نقص العمال في أعقاب غياب العمال الفلسطينيين.

وبيّن "أن الجهود المبذولة لتعيين بدائل لهم من خلال شركات التوظيف الخاصة من الدول الأجنبية قد تقدمت حتى الآن ببطء". مشيراً إلى أن "الشروط الصعبة التي وضعتها وزارة العدل الإسرائيلية لخطة التوسع في هذه السياسة ستؤدي إلى إلغائها أو على الأقل تقليصها".

وحسب كالكيست فإن "أحد أسباب مطالب وزارة العدل هو انتقادات الحكومة الأمريكية التي تخشى أن تؤدي عملية توظيف العمال الأجانب إلى استغلالهم. ونتيجة لذلك، تم إسقاط المسار الخاص لتوظيف العمال الأجانب من خطة الحكومة لتسريع القطاع العقاري، والتي من المفترض أن يتم رفعها للحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد".

وتابع: "أمام هذه الصعوبات فإن الحل السريع والمتاح لصناعة البناء ليس ببعيد عن هنا في السلطة الفلسطينية، لكن فتح المعابر أمام دخول العمال الفلسطينيين قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية" وفق ترجمت اقتصاد صدى.

وأضاف الموقع: "تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق إزاء الجهود التي تبذلها إسرائيل لجلب العمال الأجانب الذين توظفهم الشركات الخاصة في قطاعي البناء والزراعة. ويشعر الأميركيون بالقلق من أن تؤدي هذه السياسة إلى استغلال العمال إلى حد الاتجار بهم، ومن أن إسرائيل ليست مستعدة لمكافحة هذه الظاهرة. وقد تم التعبير عن هذه المخاوف في رسالة رسمية أرسلتها وحدة مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية إلى الوحدة المناظرة في إسرائيل التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية".

وأكمل: "إلى جانب الرسالة، كان هناك أيضًا نقاش عبر تطبيق Zoom مع سيندي داير، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية ورئيسة الوحدة، وتم طرح أسئلة صعبة على إسرائيل لمدة ساعتين وفق ما ترجم اقتصاد صدى. وفي الوقت نفسه، ألغى الأمريكيون زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الإسرائيليون".

وحسب الموقع العبري: "تظهر هذه الخطوات أن حظوظ إسرائيل في تحسين ترتيبها ضئيلة في تقارير المتابعة الصادرة عن الخارجية الأمريكية حول نضال دول العالم ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، بل إن هناك مخاوف من تدهور ترتيب إسرائيل. إلى وضع قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها، وتأتي إسرائيل في المجموعة الثانية من بين ثلاث دول، إلى جانبها دول مثل المكسيك والهند والبرازيل، ولكن أيضا نيوزيلندا وإيطاليا والنرويج، ووفقا للأميركيين فإن إسرائيل لا تفعل ذلك. لا تلبي الحد الأدنى من المعايير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكنها تظهر جهدًا كبيرًا في محاولة تلبية هذا المعيار".

ويقول الموقع العبري كما ترجمت اقتصاد صدى إن "الاتجار بالبشر في سوق العمل هو نتيجة قيام جهات خاصة بالتوسط بين أصحاب العمل والموظفين، وتفرض عليهم رسومًا بآلاف الدولارات. وفي كثير من الأحيان يُطلب من الموظف سداد الدين لعدة أشهر وحتى سنوات، بحيث يكون راتبه كله أو معظمه مرهونًا للمدين. وفي مثل هذه الحالة يجد صعوبة في الدفاع عن حقوقه".

وأضاف: "المشكلة الأساسية التي أشار إليها الأميركيون هي أن إسرائيل لا تراقب ولا تحقق في شبهات استغلال العمال وإساءة معاملتهم. وهي تترك هذا المجال للجمعيات ولا تبادر إلى منع المخالفات".

وتابع: "الانتقاد الدبلوماسي للأميركيين يقطع طبقة أخرى من السياسة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية الترويج لها منذ اندلاع الحرب في مجال العمال الأجانب. وبما أن صناعة البناء الإسرائيلية تشهد تباطؤًا حادًا بسبب نقص العمال، يبدو أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات وسيتعين على الحكومة الإسرائيلية قريبًا اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية". 

وتابع: "عشية الحرب، كان حوالي 80 ألف فلسطيني يحملون تصاريح، وعدة آلاف يدخلون بلا تصاريح، وحوالي 30 ألف أجنبي، و14 ألف عربي إسرائيلي يعملون في إسرائيل في صناعة البناء في وظائف هيكلية صعبة. وفي 7 تشرين الأول، تم منع دخول العمال من المناطق، ولم تتغير هذه السياسة حتى الآن. ومن أجل سد هذه الفجوة، تعمل وزارتا الإسكان والمالية الإسرائيليتان على صياغة إجراءات لجلب العمال من الدول الأجنبية. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال اتفاقية ثنائية بين حكومة إسرائيل وحكومات الدول الأخرى. ومثل هذا النظام من الاتفاقيات يمنع وساطة الشركات الخاصة مع الأشخاص، لأن الجهة الحكومية هي التي تزود إسرائيل بقائمة الموظفين. لكن مع اندلاع الحرب، نشأت حالة طوارئ وبحثت الحكومة عن طرق لجلب العمال بسرعة وتخطي المفاوضات الطويلة مع الحكومات. وبعد شهر من اندلاع الحرب، قررت الحكومة زيادة حصة العمالة الأجنبية من 30 ألفاً إلى 50 ألفاً، على أن يأتي نصف المبلغ الإضافي (10 آلاف) عبر طريق خاص والباقي عبر طريق حكومي. لكن حتى الآن لم يصل أي عمال إضافيين، سواء عبر الطريق الحكومي أو عبر المسار السريع".