قالت مصادر رسمية مصرية، إن "مرور الأفراد من قطاع غزة إلى مصر، من خلال معبر رفح البري، أصبح يخضع لإجراءات شفافة وتدقيق مشدد، حرصاً على منع أي تلاعب أو استغلال للأشخاص الراغبين في مغادرة القطاع، والحصول على أموال منهم بشكل غير رسمي".
وأوضحت المصادر "للعربي الجديد" أنه "تقرر فرض رسوم على العابرين بشكل رسمي، تُدفع في مقابل تسليم إيصال رسمي من الجهات المصرية"، مضيفة أن "تشديد إجراءات العبور، هدفه الحد من هجرة سكان قطاع غزة، التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية". ولفتت إلى أنه "يُسمح للمرضى والمصابين والحالات الخاصة وحملة الجنسيات الأجنبية، بمغادرة القطاع".
ويعمل معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، على تسهيل سفر الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع. إلا أن السفر لا يزال مخصصاً لفئات معينة فقط، هي: المرضى والجرحى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بالإضافة إلى من يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول على "تنسيق مصري" من خلال أحد الأجهزة الأمنية بمصر.
