يتوجه نحو مئة من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة إلى لاهاي الأربعاء لتقديم شكوى ضد حركة "حماس" أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وحسب تقدير إسرائيل، فإن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل. 

وأكد الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين خلال مؤتمر صحافي متلفز من مطار بن غوريون في تل أبيب أنه سيتم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية "ضد أعضاء حماس والمتعاونين معهم للتأكد من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها". 

يواصل أهالي الرهائن الضغط على السلطات الإسرائيلية بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر. 

وسمحت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.  

وتم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أُنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا".

المصدر: أ ف ب