في خضم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تقترفها حكومة نتنياهو بحق شعبنا في قطاع غزة، أظهرت عدد من الدول، مثل إيطاليا وهولندا واليابان وإسبانيا ومنطقة والونيا في بلجيكا، موقفاً أخلاقياً وإنسانياً جديراً بالثناء، من خلال وقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي،
إلا أن عدد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وتركيا وألمانيا، مازالت تصدر الأسلحة التي يُقتل بها الأطفال والنساء.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "إن الدعم السياسي والعسكري والمالي الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل خلال ارتكابها أكثر حرب إبادة توثيقًا في التاريخ؛ بالإضافة إلى الصادرات العسكرية الكبيرة الاتية قبل حكومة رئيس الوزراء غير المنتخب ريشي سوناك في المملكة المتحدة، هي شراكة واضحة في إراقة دماء أبناء شعبنا، يجب وقفها فوراً ومحاكمة كل المشاركين فيها".
وأضاف دلياني: "إن التقارير الصادرة من المعهد الإحصائي التركي التابع للدولة، يؤكد على استمرار تجارة الأسلحة مع إسرائيل والذي يعتبر تناقضاً بين المواقف اللفظية والإعلامية إلى جانب شعبنا، وفي نفس الوقت الامداد العسكري لحكومة نتنياهو- بن غفير، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في الصادرات العسكرية الألمانية التي تثير تساؤلات جدية حول نفاقها بخصوص حقوق الإنسان".
وأكد على أن "رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، يستغل بخبث ثغرات في قانون تصدير المعدات العسكرية لكي يتمكن من تصدير السلاح للاحتلال".
وعبر دلياني؛ عن امتنانه العميق من مبادرة نيكاراغوا الداعية لمحاسبة الدول التي تزود الاحتلال بالأسلحة أمام محكمة العدل الدولية، ويحث جميع الدول على وقف صادرات الأسلحة التي تقتل أبناء شعبنا، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
