حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية، والتي تعمل بشكل أساسي مع المقترضين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب مدخولهم المحدود.

هل ستكرر الأزمة العالمية لعام 2008؟

أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن النمو الهائل لعدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة ينذر بالخطر، معربة عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات.

بعد الأزمة في عام 2008 تم تشديد متطلبات البنوك بشكل كبير، وحصر إمكانية منح قروض الرهن العقاري في الشركات الكبيرة مثل "ويلز فارغو"، ولكن النشاط الحالي المفرط لهذه الشركات ونمو عددها يثير مخاوف جدية لدى وزارة الخزانة.

التمويل قصير الأجل

أوضح بوريس بوغوتدينوف الاستشاري في شركة "2B Dialog" أن شركات الرهن العقاري غير المصرفية لا يحق لها قبول ودائع العملاء، مضيفا أنه "لا يمكنها الحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الفيدرالي"، وأن هذا يجعلها عرضة للخطر في ظروف السوق الحالية الصعبة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد "ستكون هناك مشاكل مع مصادر التمويل لتلك الشركات".

وأضاف بوغوتدينوف أنه إذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة، فلن تتمكن من إمداد شركات الرهن العقاري غير المصرفية بقروض قصيرة الأجل.

المقترضون "السيئون"

أكد بوغوتدينوف أنه "بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 توصل اللاعبون الأساسيون في سوق الرهن العقاري إلى أنه لا ينبغي منح القروض للذين من غير المرجح أن يسددوها".

وعلى الرغم من الدروس المستفادة من الانهيار المالي لعام 2008، لا يزال لدى المقترض "عالي المخاطر" فرصة للحصول على قروض شركات الرهن العقاري غير المصرفية، وكلما زاد عدد هذه الشركات، ارتفعت نسبة الرهون العقارية عالية المخاطر، أي القروض التي يتم تقديمها للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني غير موثوق به.

كارثة مرتقبة

تؤكد جمعية مصرفيي الرهن العقاري في الولايات المتحدة أنه في النصف الأول من عام 2024 من المتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة في نسبة البطالة، ولن يتمكن عملاء الشركات غير المصرفية الذين فقدوا عملهم من سداد القروض.

وعلق نيقولاي فافيلوف المتخصص في قسم البحوث الاقتصادية الاستراتيجية: "هذه المرة قد يبدأ هرم الرهن العقاري في الانهيار مع المقترضين الذين فقدوا وظائفهم في ظل التوجه الواضح للتسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستخسر البنوك بدورها الأموال وسترفض تقديم القروض لشركات العقار غير المصرفية، مما سيؤدي إلى انهيارها".

المصدر: نوفوستي