أعلن مكتب الإدعاء العام الفرنسي فتح تحقيق رسمي بشأن تمويل حملة انتخابية خاصة بالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

​ويتعلق التحقيق بحملة ساركوزي الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2012، والتي بلغت تكاليفها ضعف الحد المسموح الذي يسمح به القانون.

وخضع ساركوزي (61 عاما) للاستجواب طوال يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إبلاغه أنه قيد التحقيق.

ودأب ساركوزي على نفي أي علم له بزيادة الإنفاق عن الحد المسموح به، وقال إنه لم يكن على اطلاع بتمويل حملته الانتخابية.

ويُعد فتح التحقيق بمثابة مقدمة لاحتمال إحالة القضية إلى القضاء، لكنه لا يعني بالضرورة أن يمثُل ساركوزي للمحاكمة.

ويرى مراقبون أن التحقيق يُشكّل ضربة لمحاولاته العودة إلى رئاسة البلد في الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 2017.

ويرأس ساركوزي حزب الجمهوريين (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا) والذي ينتمي إلى يمين الوسط. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012.

ويقول الادعاء إن ساركوزي مُكلّف كذلك بأن يكون "شاهدا مساعدا" في ما يتعلق بـ"اتهامات باستخدام وثائق مزورة، والاحتيال وخيانة الأمانة".

وفي السابق، طالت تحقيقات رسمية أربعة من أبرز مسؤولي حملة ساركوزي الانتخابية في ما يتعلق بما صار يُعرف بفضيحة "بيجماليون".

وتتعلق القضية بمزاعم عن فواتير مزورة بمليارات اليورو أصدرتها شركة بي آر بيجماليون، التي نظمت بعض فعاليات حملة ساركوزي.

وثمة مزاعم بأن بيجماليون حصلت على 18.5 مليون يورو من حزب الجمهوريين وليس من حملة ساركوزي، وهو ما سمح للحملة بتجاوز الحد القانوني للإنفاق وهو 22.5 مليون يورو.

ويدير الشركة أصدقاء جان فرنسوا كوبيه، الذي قاد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لفترة قصيرة بين ولايتي ساركوزي المنفصلتين. وتنحى عن منصبه في عام 2014 بعدما ثارت المزاعم.

وأعلنت السلطات كوبيه شاهدا في القضية. وقد دأب بدوره على نفي أي معرفة له بالفواتير المزورة.