تحدث خبير الاقتصاد المصري هاني أبو الفتوح عن الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع الدولار في البلاد.

وقال أبو الفتوح في تصريحات لـRT إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، واجه الاقتصاد المصري تحديات جسيمة فرضت واقعا صعبا على مختلف جوانب الحياة، ومن أهمها جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها القاتمة على قطاع السياحة الحيوي، الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وتابع: "أدى تراجع السياحة إلى انخفاض حاد في عائداتها، وتوقف العديد من شركات السياحة عن العمل، وتسريح عدد كبير من العاملين فيها، كذلك أثرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة الجائحة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما أدى إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وتأجيل العديد من المشاريع وخروج بعض المستثمرين من السوق المصري".

ونوه أبو الفتوح بأن ذلك نتج عن هذه العوامل مجتمعة تدهور الأوضاع المالية للدولة، وارتفاع عجز الموازنة العامة، وزيادة الدين العام، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقدان العديد من الوظائف وصعوبة إيجاد فرص عمل جديدة، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الفقر.

وأشار إلى أنه لم يكن ذلك التحدي الوحيد الذي واجهه الاقتصاد المصري، إذ أضافت التوترات الجيوسياسية في المنطقة عبئًا آخر على وجه الخصوص، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع عالمي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما زاد من تكاليف الإنتاج في مصر وألقى عبئا إضافيا على الموازنة العامة، كذلك ساهمت الحرب في اضطرابات حركة التجارة الدولية، الأمر الذي صعب استيراد السلع وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر تراجعًا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، نتيجة لانخفاض دخلهم بالعملات الأجنبية بسبب تداعيات الحرب.

ونوه بأن ذلك أدى إلى شح العملة الأجنبية في مصر، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، ما أدى إلى نقص بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين. كذلك، صعب شح العملة الأجنبية تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة، ما أدى إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أنه علاوة على ذلك، زادت تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر نتيجة شح العملة الأجنبية، وهو ما يضع ضغطا أكبر على الموازنة العامة ويشكل عبئا إضافيا على الأجيال القادمة.

واختتم قائلا إنه على الرغم من هذه التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن هناك فرصا متاحة لتحقيق النمو المستدام ورفاهية المواطنين، ومن أهم هذه الفرص تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك، يعد تنويع مصادر الدخل عن طريق تعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج وتطوير قطاعات جديدة أمرا ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك فإن من الضروري تعزيز التعليم وتطوير المهارات وتأهيل القوى العاملة.

وشهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 70 إلى 52 ثم وصل إلى 45 جنيها في تداولات اليوم.

ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة" الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة السعر الحقيقي للعملة الأمريكية.