مع تراجع وتيرة التفاعل الرسمي والشعبي وقلة الاهتمام بالقضية العربية الأكثر حساسية رغم تصاعد العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية ومرور 5 أشهر على أحداث غزة، كان جليا دور البرلمان العربي في دعم هذه القضية الهامة باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.

جهود البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي ظهرت بقوة منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر 2023، على كافة المستويات وفي كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، حيث حرص رئيس البرلمان العربي على مناقشة الاحداث المتصاعدة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في كافة المباحثات الثنائية مع المسؤولين الدوليين وخلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

إلى ذلك عقد البرلمان العربي منذ بدء الأحداث 3 جلسات لدعم القضية الفلسطينية منها جلسة خاصه بحثت تداعيات هذه الأزمة ونتج عنها عدداً من القرارات أبرزها الدفع لوقف إطلاق النار واستمرار توصيل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

الجلسة الأولى عقدت بتاريخ 14 أكتوبر 2023 حيث واكبت احداث السابع من أكتوبر وسيطرت المناقشات خلالها على الاحداث الدامية وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التطهير العرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وعقدت جلسة خاصة لفلسطين بعنوان (نصرة لفلسطين وغزة) بتاريخ 28 ديسمبر 2023؛ حيث صدر عنها عدة قرارات أبرزها الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وسرعة إدخال المساعدات إلى أهلنا في غزة.

كما عقد البرلمان العربي الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث 21 يناير 2024والتي كانت فلسطين على أولوية جدول الاعمال.

وأصدر البرلمان العربي ما يقارب من 100 بيان منددة بالمجازر الإسرائيلية، وأرسل (75) نداءٌ إلى برلمانات أوروبية وإقليمية، لمناشدتهم حث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

كما وجه البرلمان العربي عدد من الرسائل بشكل دوري عقب كل جلسة (ما يقارب من 18 رسالة)، للمطالبة بوقف العدوان واطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس برلمان عموم أفريقيا.

وفي هذا الشأن تلقى البرلمان العربي رسالة من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان والذي أكد فيها، مواصلته الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري والإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي والمعاملة الانسانية والإفراج عن الرهائن، وسيواصل مناشدة كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما في وسعهم لإنهاء هذه المعاناة، وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وتحقيق العدالة للضحايا).

كما وجه البرلمان العربي خطابا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، بحق المدنيين العزل، إلى جانب الزيارات التي قام بها البرلمان الى البرلمانات الأخرى وعرض القضية الفلسطينية وحرب غزة في كافة المحافل الدولية.

وقام البرلمان العربي بتكريم دولة جنوب إفريقيا ومنح رئيسها سيريل رامافوزا (الوسام الدولي) باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين، على ما قدمته من دعم للقضية الفلسطينية، والخطوة الشجاعة باسم الانسانية، التي قامت بها برفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ضد (كيان الاحتلال الإسرائيلي)، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمرافعة التاريخية التي قدمتها أمام المحكمة والعمل من أجل حشد المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والاكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا.

وأكد البرلمان العربي في أبرز القرارات التي صدرت عنه والخاصة بفلسطين مساندة التحرك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك.

وطالب بمعاملة سلطة الاحتلال على اعتباره كيان استعماري، ونظام فصل عنصري. وشدد على ضرورة تدويل قضية الأسرى، لبحث حقوقهم وتوفير الحماية لهم، في ظل ما تشهده قضية الأسرى من خطوات تصعيدية خطيرة وغير مسبوقة.

ودعا لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل سلطات الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال لوقفها، وإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسرى وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

كما دعا كل البرلمانات في العالم الى رفض العدوان والقتل والإبادة الجماعية والتدمير والتهجير، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، تعبيراً عن ارادة القانون الدولي وإرادة شعوبهم.

وطالب الأمم المتحدة أن تضطلع بمسؤولياتها الدولية والقانونية وذلك وفق مقررات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورفض استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل.

وأكد ضرورة العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها.