ساو باولو - رويترز: انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة، إن الإجراءات تضر بالجانبين وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وقالت لرويترز في مقابلة جرت معها في وقت متأخر، أول من أمس: "لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه".
وكانت قد قالت للصحافيين، الثلاثاء الماضي، إنها خاطبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتبدي له مخاوفها وترحب بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بحالة من الجمود بعد أن شن مقاتلو حركة حماس هجوما على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
واستدعت إسرائيل مئات الآلاف من قوات الاحتياط في واحدة من أكبر عملياتها للتعبئة العسكرية. وتم تسريح آلاف العمال الفلسطينيين ولم يسمح لهم بالعودة إلى العمل.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6.4%، العام الماضي، بما يتناقض مع التوقعات بنموه 3.2%، بسبب الحرب على غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
لكن الوضع في غزة أسوأ بكثير بعد تدمير أكثر من 80% من الوحدات السكنية أو إلحاق أضرار بها وتشريد مليوني شخص.
وذكرت يلين أن القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر والتجارة تضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني، وتعطل العمل في عدد من مشروعات البناء في إسرائيل بسبب نقص العمالة.
وأضافت في المقابلة: "أتصور أن هناك مواقع بناء اضطرت إلى وقف العمل بسبب نقص العمالة، وبالتالي هذا ليس جيدا لاقتصاد إسرائيل أو اقتصاد الضفة الغربية... لا أعتقد أن أيا من هذا يصب في مصلحة إسرائيل".
وأردفت قائلة: إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضا على الاقتصاد المصري، بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55% وهبوط حاد في أعداد السائحين.
وقالت: إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تخض في تفاصيل.
وأضافت: "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، تفاقمت مشاكلها، خاصة في ظل الوضع بقناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة وأشياء من هذا القبيل".
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز، الأسبوع الماضي: إنه تم حل القضايا الرئيسة مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.