أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه إزاء "تقارير تفيد بوقوع اعتقالات تعسفية وأعمال قتل وتدمير للممتلكات، ومحاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية بالقوة في المناطق المحررة من تنظيم داعش في العراق".

وفي تقريره ربع السنوي، الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي، حول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي"، دعا بان كي مون، الحكومة العراقية، إلى ضرورة "التصدي للانتهاكات، وتمكين المشردين داخلياً من العودة بأمان إلى مناطقهم الأصلية".

ويقدم أمين عام المنظمة الدولية، تقريراً كل 3 أشهر إلى مجلس الأمن الدولي، حول التقدم المحرز في تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، عملًا بقرار المجلس رقم 2233، الصادر العام الماضي.

ويغطي تقرير بان كي مون أهم التطورات المتعلقة بالعراق، ويعرض آخر المستجدات بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة في العراق، منذ صدور تقريره الأخير في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة "أن تكفل الحكومة العراقية بسط سلطة الدولة، وإعادة إرساء سيادة القانون بأسرع ما يمكن في المناطق المعنية".

وشدد على ضرورة "توخي الأطراف المشاركة في مكافحة داعش، أقصى قدر من الحرص والحذر، لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وكفالة الاحترام التام للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وقال بان كي مون: إن "قوات الأمن العراقية، والقوات المتحالفة معها، حققت في الفترة المشمولة بالتقرير، مكاسب كبيرة، من حيث استعادة السيطرة على الأراضي، ولا سيما منطقة سنجار (شمال) واستعادة مقر الحكومة المحلية في محافظة الرمادي (غرب)".

وأردف قائلاً: "لكن الحكومة العراقية وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واجهت تحديات سياسية جسيمة في سعيها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي الرامي إلى مكافحة الفساد ومعالجة التداعيات الراهنة للأزمة الاقتصادية".