طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم ، من عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، تزويدها ببينات حول ما صرحت به يوم أمس بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، لم تذكر اسمه.

و حرصاً من الحكومة على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومتابعة الرأي العام على أسس سليمة ومهنية، كما جاء في بيانها، فقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسالة إلى عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، تطلب فيها تزويدها بالبينات والمستندات المتوفرة لديها حول تصريحاتها يوم أمس، والتي تناولتها وسائل الاعلام، والمتعلقة بحصول أحد وزراء الحكومة على مبلغ مالي من موازنة الحكومة يزيد عن 800 ألف شيقل، وذلك حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".