اعتبرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، الجمعة، تكليف الرئيس محمود عباس، للدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، بأنه تعميقًا للانقسام.
جاء ذلك في بيان مشترك لحركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية.
وقال البيان المشترك، إن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً. وفق نص بيانها.
وأضاف البيان: إنَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني. كما جاء في البيان.
وتابع: إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.
وأضاف البيان المشترك للفصائل: إنَّ من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.
وعبرت الفصائل عن رفضها لاستمرار قيادة السلطة الفلسطينية في نهج سياسة التفرد والذي قالت إنه ألحق ولا زال يلحق الأذى بالشعب وقضيته الوطنية.
ودعت الفلسطينيين والقوى الحية لرفع الصوت عاليًأ ومواجهة ما قالت عنه "هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية"، داعيةً كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. كما جاء في البيان.
