أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح؛ اليوم السبت؛ بشكلٍ قاطعٍ قرار رئيس السلطة تكليف حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، مُعتبراً أن هذه الخطوة ستضاعف انعدام الثقة بين شعبنا وسلطة الأمر الواقع في المقاطعة.
ورأى التيار الإصلاحي في بيانٍ وصل وكالة "خبر"؛ أن هذا الإجراء مجرد التفاف على المطالب الشعبية والدعوات الفصائلية والوطنية بضرورة إصلاح المؤسسات الحكومية والتمثيلية، وتشكيل حكومةٍ بعيدةٍ عن مخالب محمود عباس وأولاده وعصبته، والبدء في تصويب المسار، ومحاربة الفساد، والتحضير لشراكة سياسية كاملة يواجه من خلالها شعبنا كل التحديات التي تعصف به وبقضيته الوطنية؛ بحسب البيان.
وجاء في البيان: "إن هذا الإجراء لا يلبي الحد الأدنى المطلوب لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، فمحمد مصطفى ليس مستقلًا، ولن يكون مستقلًا في المستقبل لأنه خارج من جيب محمود عباس، وتربطه مصالح شخصية معه ومع أولاده، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يكرر عباس سلوكه كديكتاتور لا يملك القدرة ولا الرغبة في مشاورة أي طرفٍ وطنيًا، بل إن كل ما يعنيه هو الموقف الأميركي والإسرائيلي منه شخصيا وليس ما يتطلع إليه شعبنا في هذه الظروف العصيبة".
وأكمل: "يواصل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دعوته إلى بناء جبهةٍ داخلية عريضة على أساس تفاهمات وطنية لدعم حكومةٍ مؤقتة، مستقلة وتخصصية، تنحصر مهامها في في العمل على وقف الحرب الدموية والعدوان المتواصل أولا، ثم العمل لإعادة بناء ما دمره المحتلون وإعداد برنامج إغاثي عاجل وممتد للقطاع الذي يواجه المجاعة، إلى جانب الاعداد لانتخاباتٍ شاملةٍ بجدولٍ زمنيٍ ملزم، ومحاربة الفساد المستشري، لأن بديل ذلك هو كارثة ستطال حاضر شعبنا ومستقبل وجوده على أرض وطنه".
