أعلن البنك الدولي موافقته على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.

ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.

وقال البنك في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، إن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.

وأضاف: "هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".

وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وتواجه تونس، منذ سنوات، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة.

سداد الديون

ومطلع العام الجاري قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن بلادها تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية المستحقة لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة.

وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة في حين تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.

ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.

ويحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.

تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد توصلت عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.

وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.

وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وتسعى وزارة المالية التونسية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.

المصدر : وكالات